ألغت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الأحد (الثاني من نيسان/ أبريل 2017) حكماً سابقاً بمصرية جزيرتي تيران وصنافير الحدوديتين مع السعودية. ووفقاً للموقع الرسمي للتلفزيون المصري، فقد قضت المحكمة "بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا، بمصرية تيران وصنافير واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية".

وقال المحامي أشرف فرحات الذي رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة إن الأخيرة أيدت طلبه بـ"عدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا" الصادر في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي واستمرار سريان اتفاقية تيران وصنافير.

 وسارع المحامي خالد علي، الذي كان رفع الدعوى أمام القضاء الإداري لإبطال الاتفاقية، إلى التعليق على صفحته في فيسبوك أن حكم الأحد "استمرار لنفس النهج بتعدى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور". وتابع أن "أحكام الإدارية العليا نهائية وقاطعة لا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا".
 واتهم علي "النظام" المصري بأنه "يسعى من خلال حكم الأمور المستعجلة إلى منح مجلس النواب غطاء قضائيا يستتر به لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية".

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمصر قد أصدرت في كانون الثاني/ يناير حكماً برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأيدت بذلك الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي بموجبها يتم نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.

يُذكر أن توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان/ أبريل من العام الماضي، قد أثار انقساماً في الشارع المصري بين فريق مؤيد لإعادة الجزيرتين، يرى أنهما تابعتان للسعودية، وفريق آخر معارض يرى أن "تسليم" الجزيرتين هو تفريط في جزء من الأراضي المصرية.

 

ع.غ/ س.ك (آ ف ب، د ب أ، رويترز)