قضت محكمة مصرية الاثنين (24 سبتمبر/ أيلول) بإعدام 14 جهاديا من جماعة التوحيد والهجرة في قضية تفجيرات قسم شرطة العريش وبنك الإسكندرية. وعاقبت محكمة جنايات الإسماعيلية ستة متهمين أيضا بالسجن المؤبد، فيما أصدرت حكما ببراءة أربعة آخرين. وترجع أحداث القضية إلى حزيران/ يونيو 2011 عندما وجهت النيابة للمتهمين تهم قتل رجلي شرطة مكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية بالعريش "عمدا مع سبق الإصرار". بالإضافة إلى اتهامهم بالهجوم على مبنى قسم شرطة ثان في العريش بالأسلحة النارية وإلقاء المفرقعات ما تسبب في مقتل نقيب بالقوات المسلحة وآخر بالشرطة، وإصابة عدد كبير من أفراد الشرطة المكلفين بتأمين مبنى القسم.

هتافات ضد الرئيس محمد مرسي

وقوبل النطق بالأحكام بهتافات أطلقها المتهمين ضد الرئيس المصري محمد مرسي الذي كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، والذي انتخب رئيسا هذا العام وألقى المتهمون باللائمة عليه في الأحكام الصادرة ضدهم. وصرخ أحد المتهمين قائلا "مرسي كافر وكل من يتبع ملته كافر". وكبر آخرون من داخل قفص الاتهام أثناء نطق القاضي بالأحكام.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الأمني في سيناء تدهور منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/ شباط 2011. وأطلق الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية بعد هجوم أسفر عن مقتل 16 من أفراد حرس الحدود المصريين في أغسطس/ آب الماضي.

(ع.ش/ع.ج.م/ د ب أ/ رويترز)