قالت مصادر قضائية إن محكمة استئناف مصرية قضت بسلامة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة. وقضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت (31 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، بتأييد حكم أول درجة من محكمة "الأمور المستعجلة" القاضي بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه، حسبما اذاع التلفزيون المصري.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29  أيلول/سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، ونتج عنه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في حزيران/ يونيو الماضي  حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وحددت المحكمة الإدارية العليا 16 كانون الثاني/ يناير المقبل، للحكم في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم "مصرية تيران وصنافير".

ووقعت مصر والسعودية في  نيسان/ أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة من مصريين شارك آلاف منهم في مظاهرات بالقاهرة والجيزة ألقي القبض خلالها على المئات وأحيلوا للمحاكمة لكن أفرج عن معظمهم بأحكام محاكم استئناف ألغت أحكام حبس ضدهم ودفع بعضهم غرامات.

وقال معارضون للاتفاقية إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ عزل الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

 

م.س/ أ.ح (د ب أ، رويترز)