قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء السادس من مايو/آيار بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ( مجلس الشعب والشورى) والمحليات، وهو الحزب الحاكم أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت محكمة الأمور المستعجلة في حيثيات حكمها إن "الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية". وأشارت إلى أنه في 16 أبريل/ نيسان من عام 2011 أمر مجلس الدولة بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وإيداعها للدولة.وستجري انتخابات مجلس الشعب في وقت لاحق هذا العام لكن لم يتحدد موعدها بعد، والمجلس هو الغرفة الوحيدة بالبرلمان بعد إلغاء مجلس الشورى في تعديلات دستورية أقرت في يناير/ كانون الثاني.

وقضى حكم المحكمة الإدارية العليا في منطوقه بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند على ثورة "25 يناير" عام 2011 التي أسقطت النظام السياسي وأجبرت رئيس الجمهورية الأسبق، وهو رئيس الحزب الوطني، على التنحي في 11 الحادي عشر من فبراير/شباط من نفس العام، "فإن ذلك لزم قانونا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، ولا يستقم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب".

و.ب/ س.ك (رويترز، د.ب.أ)