محكمة يونانية توافق على تسليم ثلاثة عسكريين لتركيا
٦ ديسمبر ٢٠١٦
وافق القضاء اليوناني على تسليم ثلاثة عسكريين أتراك تطالب بهم أنقرة لاتهامهم بالتورط في المحاولة الانقلابية غداة قرار معاكس في صالح ثلاثة عسكريين آخرين. وتبقى هذه القرارات استشارية، إذ إن القرار النهائي بيد وزير العدل.
إعلان
وافقت محكمة في أثينا على طلب من تركيا لتسليم ثلاثة عسكريين متهمين بالتآمر للإطاحة بالحكومة التركية، وذلك وفقا لتقارير إعلامية يونانية اليوم الثلاثاء (السادس من كانون الأول / ديسمبر2016). ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من رفض اليونان طلب لإعادة ثلاثة ضباط آخرين يشتبه بتورطهم في المؤامرة ذاتها.
ووفقا لتقارير إذاعية وتلفزيونية، فإنه من المتوقع اتخاذ قرار بشأن مصير ضابطين آخرين في غضون الأيام القليلة المقبلة. وقال محامون مطلعون على القضية لوكالة الأنباء الألمانية إن العسكريين الثلاثة المقرر تسليمهم يعتزمون الطعن على القرار. وستحال القضية عندئذ إلى المحكمة العليا، حيث ستستغرق الإجراءات عدة أشهر.
وأصدر مجلس قضاة محكمة الاستئناف قرارين متعارضين في يومين، فعارض الاثنين تسليم أول ثلاثة عسكريين بعد أن أشار إلى أن حياتهم ستكون في خطر في حال تم تسليمهم الى تركيا فيما أعطى الثلاثاء الضوء الأخضر لتسليم ثلاثة من رفاقهم العسكريين، وهو القرار الذي سيطعن فيها محامو الدفاع. لكن القضاة لم يكونوا أنفسهم في المرتين.
وبررت النيابة العامة صدور قرارين متناقضين بأهمية القضية، مؤكدة أنها يجب أن تحال إلى محكمة التمييز.
وسينظر الخميس في أمر تسليم العنصرين الباقيين من المجموعة التي لجات الى اليونان بعد الانقلاب الفاشل في تركيا، بحسب المصدر ذاته. وردا على قرار عدم التسليم الصادر الاثنين، اتهم وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أثينا "بعدم إظهار التضامن المطلوب من حليف".
وأضاف "نحن ننتظر من الحكومة اليونانية أن تبذل كل الجهد اللازم" لإعادة هؤلاء العسكريين الى تركيا. إلا أن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديمتريس تزاناكوبولوس رد الثلاثاء في مؤتمر صحافي قبل صدور قرار التسليم أن "الحكومة اليونانية تحترم قرارات القضاء" بغض النظر عن "الكلفة السياسية المحتملة".
وطلب العسكريون الثمانية اللجوء في اليونان بعد وصولهم بمروحية عسكرية إلى مدينة الكسندروبولي عقب المحاولة الانقلابية في منتصف تموز/يوليو الفائت.
ويطعن العسكريون حاليا في قرار اليونان الصادر في أيلول/سبتمبر والقاضي برفض منحهم اللجوء على أراضيها. وطلبت أنقرة من أثينا ترحيل الثمانية ليحاكموا في تركيا على دورهم المزعوم في المحاولة الانقلابية بما في ذلك محاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويقول العسكريون أنهم لن يلقوا محاكمة عادلة في تركيا التي شنت حكومتها حملة قمع اعتقلت خلالها الآلاف ومن بينهم ضباط كبار. وتبقى هذه القرارات في كل الحالات استشارية بحسب القانون اليوناني، إذ إن القرار النهائي بخصوص طلبات التسلم بيد وزير العدل.
ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب)
العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف
العلاقات التركية الأوروبية، والتركية الألمانية على وجه الخصوص، لم تكن يوما في غاية التناغم، لكنها شهدت خلال السنة الماضية فترة تقارب مصالح، أعقبتها توترات بلغت أوجها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان.
صورة من: picture-alliance/dpa/Sagolj/Zivulovic/Kombo
أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.
صورة من: Getty Images/M. Cardy
يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis
المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld
لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".
صورة من: Getty Images/AFP/S. Gallup
وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
صورة من: picture-alliance/dpa/T. Bozoglu
فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.
صورة من: picture-alliance/Zuma/T. Adanali
وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)
صورة من: picture-alliance/epa/J. Warnand
وظهرت دعوات من داخل الاتحاد الأوروبي لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث شككت النمسا في قدرة تركيا على الوفاء بالمعايير الأوروبية الخاصة بالديمقراطية. لكن الاقتراح النمساوي لم يحظ سوى بدعم ضئيل داخل الاتحاد رغم الاستياء داخل التكتل إزاء أنقره.
صورة من: picture-alliance/AA/E. Atalay
في بداية سبتمبر/أيلول الماضي سعى الاتحاد الأوروبي مع تركيا لاختبار الأجواء لعودة التقارب بين الجانبين عقب التوتر منذ الانقلاب الفاشل، وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبور "نحتاج لتقارب ونحتاج لتطبيع الوضع". وقد عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية التكتل مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جليك، كما زارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تركيا.
صورة من: picture-alliance/dpa/F.Aktas
لكن التوتر عاد مجددا بين أنقره والاتحاد الأوروبي وبينها وبين برلين على خلفية تضييق أنقره على حرية الصحافة واعتقال صحفيين، وكذلك اعتقال نواب معارضين مؤيدين للأكراد. ووصل الأمر بأردوغان مؤخرا إلى اتهام برلين بـ "إيواء إرهابيين"، وهو ما رفضته برلين.