تبقى  الضفة الغربية  الواقعة بين إسرائيل والأردن محور  حل الدولتين  للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويضع الحل تصوراً لدولة فلسطينية مستقلة تضم في نهاية المطاف الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية. لكن التوسع المتزايد للمستوطنات الإسرائيلية - التي تعتبر غير قانونية من قبل محكمة العدل الدولية واتفاقيات جنيف ومن جانب الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – وأيضا العنف المتزايد الذي خلف حوالي ألف قتيل فلسطيني على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين في أقل من عامين، قد ألقى بظلال من الشك على التصور الآنف الذكر.

وأوصى قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1947 بإنشاء دولتين يهودية وعربية. ولكن دول عربية رفضت القرار وهاجمت إسرائيل بعد إعلان استقلالها في أيار/مايو 1948، مما أشعل فتيل الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. في نهاية الحرب عام 1949، احتلت إسرائيل قسماً كبيراً من الأراضي المخصصة في الأصل للدولة الفلسطينية.

وبعد الحرب سيطرت القوات الأردنية على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمتها رسمياً عام 1950 - وهي خطوة رفضها المجتمع الدولي.

نزح أو طرد أكثر من 750 ألف فلسطيني خلال الفترة قبل وبعد تأسيس دولة إسرائيل، والتي يشار إليها باللغة العربية بمصطلح "النكبة". واتجه بعضهم إلى الضفة الغربية، وهي منطقة تبلغ مساحتها 5655 كيلومتراً مربعاً، حيث لا تزال مخيمات اللاجئين تُدار من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

استولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب الأيام الستة عام 1967 واحتلتها منذ ذلك الحين. وباستثناء الولايات المتحدة، لا يعترف معظم المجتمع الدولي باحتلال إسرائيل للضفة الغربية. بُنيت أول مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية في أواخر الستينيات. ثم بدأت  المستوطنات في الانتشار في الثمانينيات وتسارع نموها في السنوات الأخيرة. يعيش اليوم ما بين 500 و800 ألف مستوطن هناك، وكثير منهم في مشاريع تدعمها الدولة. معظم المستوطنين ليسوا مسلحين، بيد أن بعضهم ينخرط في العنف ضد الفلسطينيين. وقد شرعنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بؤراً استيطانية غير مرخصة مسبقاً،  ووسعت المستوطنات، والتي يقول المنتقدون إنها تجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا شبه مستحيلة.

في أعقاب الهجوم الذي قادته  حماس من غزة في السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية مثل جنين وطولكرم ونور شمس. تستهدف هذه العمليات المسلحين ولكنها تؤدي أيضاً إلى نزوح المدنيين. في غضون ذلك، يتزايد الاستياء من السلطة الفلسطينية وزعيمها المسن، الرئيس محمود عباس.

الاقتصاد والسياسة

يعيش حوالي 3.2 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتي تعود لعام 2023. فيما يعيش ما يقارب 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية. يتمتع الفلسطينيون بأحد أعلى معدلات التعليم في العالم العربي، وقطاع تقني ناشئ، وحياة ثقافية غنية. ولا تزال الزراعة، وخاصة زراعة الزيتون، محورية للاقتصاد.

أُنشئت السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقيات أوسلو. واليوم يرأس السلطة  محمود عباس  وتهيمن عليها حركة فتح. تحكم السلطة الفلسطينية أجزاءً من الضفة الغربية لكنها تستبعد حماس.

بموجب اتفاقية أوسلو الثانية (1995)، قُسِّمت المنطقة إلى ثلاث مناطق:

• المنطقة أ (18%): تتمتع السلطة الفلسطينية بسيطرة مدنية وأمنية كاملة تقريباً، بما في ذلك المدن الكبرى رام الله ونابلس وبيت لحم. ويسكنها ما بين 2.5 و3 ملايين فلسطيني.

• المنطقة ب (22%): تدير السلطة الفلسطينية الشؤون المدنية، لكن إسرائيل تحتفظ بسيطرة أمنية خارجية كاملة، مع السماح للقوات بالدخول حسب الرغبة. ويسكنها ما بين 700 ألف و800 ألف فلسطيني.

• المنطقة ج (60%): تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. تحتوي هذه المنطقة على جميع المستوطنات ويقدر عدد سكانها بحوالي 500 ألف إلى 800 ألف إسرائيلي، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف فلسطيني.

تعمل نقاط التفتيش وحواجز الطرق المتكررة والجدار الفاصل على تقييد حركة الفلسطينيين حتى بين المنطقتين أ و ب، مما يحد من وصول السكان إلى الوظائف والخدمات.

يدعو بعض السياسيين الإسرائيليين إلى ضم المنطقة ج، مما يجعل المنطقتين أ و ب جيوباً فلسطينية صغيرة - وهي خطة يعارضها بشدة الفلسطينيون والجيران العرب ومعظم المجتمع الدولي.

لا تزال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية تدعم رسمياً حل الدولتين، وقد  اعترف عدد متزايد من الدول خارج المنطقة بدولة فلسطينية.