الأزمة الاقتصادية المستمرة في أوروبا تحصد ضحاياها، ومعدلات البطالة ليست هي الوحيدة المستمرة في الصعود إلى مستويات قياسية جديدة. لكن هناك أيضاً صعوبة متزايدة أمام العاطلين عن العمل لإيجاد فرص عمل جديدة. كما يزداد عدد الفقراء. في تقرير مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاجتماعية، لاتسالو أندور، ورد باقتضاب: "دخل الأسر انخفض، وخطر الفقر في ازدياد مستمر". لكن لم تتأثر جميع الفئات بنفس الدرجة، إذ ذكر المفوض أندور خصوصاً الشباب والنساء العاطلات عن العمل والأمهات العازبات على أنها الفئات الأكثر عرضة لتهديد الفقر.

في بداية الأزمة، تحدثت المفوضية والدول الأعضاء عن وعود تتعلق بما يسمى بالمثبتات التلقائية: النظم الاجتماعية كان يفترض أن تساعد هنا، وبسبب انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات فإن الكثير من البلدان تفتقر للمرونة المالية لحماية دخل العائلات من تأثير الأزمة.



فارق شاسع بين النمسا وإسبانيا

وحتى الحديث عن المعدلات الوسطية في الاتحاد الأوروبي لا يقدم أي شيء إضافي، لأن ذلك قد يكون الأكثر إثارة للقلق، ففي الاتحاد الأوروبي، وقبل كل شيء في منطقة اليورو، تزداد الهوة اتساعاً بين شمال مستقر نسبياً وجنوب يزداد فقراً. ولنأخذ البطالة مثالاً: ففي النمسا تصل نسبة العاطلين عن العمل بين القادرين عليه إلى 4.5 في المئة، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن وكالة يوروستات الأوروبية للإحصاءات، بينما تصل النسبة في إسبانيا إلى 26.6 في المئة. والشباب في إسبانيا يعانون أكثر من غيرهم لأن نسبة البطالة تزيد على النصف.

الفوارق بين دول الاتحاد الأوروبي، إذاً، واسعة جداً، وأحد أهم أسباب المشكلة، وفقاً لأندور، هو عدم وجود التأهيل أو ضعفه، إذ يشير في تقريره إلى أنه "في جنوب وشرق أوروبا لا تناسب المهارات فرص العمل جيداً، وهذه المشكلة تفاقمت مؤخراً". العديد من البلدان باتت تدور في حلقة مفرغة بالنسبة للبطالة، إضافة لانخفاض عائدات الضرائب والاستثمارات والركود. بينما نجد في المقابل أن متوسط دخل الأسر في ألمانيا وفرنسا وبولندا، مثلاً، ارتفع في عام الأزمة 2012.

النقابات تريد منع "النموذج الصيني"

وترى اللجنة أن الاختلاف في أوروبا يشكل "نموذجاً جديداً" مثيراً للقلق، وتقترح حلولاً منها إعادة هيكلة سوق العمل لصالح حملة المؤهلات وضبط النظم الاجتماعية بصورة أفضل. وكذلك فإن صندوق الضمان الاجتماعي الأوروبي يبقى أمراً "لا يمكن الاستغناء عنه" في مواجهة ارتفاع معدلات البطالة. ووضع حد أدنى للأجور قد يساعد أيضاً، طالما أنها لا تخرج البلد من إطار المنافسة.

باتريك إتشيرت، نائب الأمين العام للنقابات الأوروبي (ETUC)، لا يمانع طبعاً في وضع حد أدنى للأجور وإجراءات لرفع مستوى التأهيل. لكنه ينتقد، في مقابلة مع DW ما يسميه "سياسة التقشف العمياء" للمفوضية، معتبراً أن "إصلاحات سوق العمل لا تخلق فرص عمل، والتنافس في تخفيض الأجور فقط لن يجلب للأوروبيين سوى النموذج الصيني. هذا ليس ما نريده". اتحاد نقابات العمال الألماني رد على التقرير بالدعوة إلى "خطة مارشال لأوروبا"، ويرى في الخلل الاجتماعي المتزايد "بقعة عمياء في سياسة الأزمات لدى الاتحاد الأوروبي".