يرى عدد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو أن تقييم العملات مثل اليوان الصيني والدولار الأمريكي بسعر متدن بشكل غير مبرر أمام اليورو يضر باقتصاداتها بصورة غير عادلة.

وقال وزراء مالية ما يطلق عليها اسم "مجموعة اليورو" في بيان صدر عقب اجتماع لهم في لوكسمبورج إنهم "يعيدون التأكيد على أن أسعار الصرف ينبغي أن تعكس الأسس الاقتصادية" وإن التحركات غير المنتظمة والمبالغ في تقلبها في أسعار الصرف "هو أمر غير مرغوب فيه بالنسبة للنمو الاقتصادي."

معدلات متفاوتة في منطقة اليورو

وحدد رئيس مجموعة اليورو، رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر المخالفين الرئيسيين للقواعد العامة حسب الأهمية وهم الصين في المركز الأول ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثانية واليابان في المرتبة الثالثة.

هذا وقد فشلت محادثات لوكسمبورج في إخفاء الخلافات في الرأي التي حاصرت الوزراء المشاركين فيها من كل جانب. ويرجع ذلك جزئيا على الأقل إلى حقيقة تفيد أنه على الرغم من انتهاج سياسة نقدية موحدة، إلا أن اقتصادات منطقة اليورو تستمر في تسجيل معدلات نمو متفاوتة.

ضرورة التوصل إلى اتفاق موحد

ففي الوقت الذي من المتوقع أن ينمو فيه الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا بمعدل قوي يبلغ 8ر4% هذا العام، تنمو اقتصادات بلدان مثل فرنسا وإيطاليا بمعدل صغير نسبته 8ر1% خلال الفترة نفسها.

وفي ظل احتمال استمرار المزيد من المخاوف، لا يزال مسئولو منطقة اليورو غير قادرين على التوصل لاتفاق بشأن كيفية التعامل مع مخاوفهم بشأن الاقتصاد. ومن بين أكثر المدافعين عن وجود سعر صرف ضعيف لليورو بين مجموعة اليورو المؤلفة من 13 دولة فرنسا وإيطاليا تليهما إسبانيا.

وكان مسئولو الدول الثلاث قد أعربوا خلال الأسابيع القليلة الماضية عن "قلقهم" بشأن قيمة اليورو الذي وصل إلى مستويات مرتفعة قياسية أمام الدولار في نهاية الشهر الماضي.

منافسة غير عادلة؟

وتعاني الدول الثلاث بشكل لا يدعو للدهشة من عجز في الميزان التجاري. وغالبا ما اشتكى رجال أعمال تلك الدول، ملقين مسئولية مشاكلهم المتعلقة ببيع منتجاتهم في الخارج على المنافسة غير العادلة من الصين أو على "اليورو القوي" إذ أن العملة القوية تجعل صادراتهم باهظة الثمن بشكل كبير ووارداتهم أرخص.

لكنه حتى الآن ليس هناك سوى أدلة قليلة جدا تثبت صحة مزاعمهم. فالدراسات تشير إلى أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في قيمة اليورو مقابل الدولار منذ أن بدأ طرحه في الأسواق مع بداية عام 2002، إلا أن تأثيره السلبي على صادرات الاتحاد الأوروبي كان في أضيق الحدود.

دليل آخر هو الأداء القوي لألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تمتعت بفائض تجاري ضخم بلغ 228 مليار دولار ونمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة 7ر2% وهو ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة بشكل طفيف.

إجراء قصير النظر

وأكثر من ذلك، سوف يتسبب وجود اليورو الضعيف في أن تصبح الواردات وعلى الأخص النفط والغاز أكثر تكلفة كما أن القيام بخفض قيمة العملة سوف يزيد من مخاطر حدوث تضخم على المستوى المحلي.

وقد بدت الدهشة على وجوه البعض عندما قال وزير المالية الألمانية بير شتاينبروك للصحفيين عقب حضوره الاجتماع إنه "يفضل اليورو القوي على اليورو الضعيف".

وكانت إيطاليا وفرنسا خلال " فترات القوة السابقة" لليرة والفرنك تخفضان قيمة عملتيهما من أجل جعل صادراتهما أرخص في الأسواق الخارجية. لكن أغلب الاقتصاديين يدللون على صحة أن هذا الإجراء غير فعال وحل قصير النظر للمشكلة، إذ أنه فشل في إجبار شركات التصنيع على تقديم منتجات أفضل.