كان لإعلان المستشار الألماني غيرها رد شرود ر عن نيته إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في خريف هذا العام وقع الصدمة على النخبة السياسية الأوروبية التي تستعد في الوقت الحالي لاتخاذ قرارات تاريخية من شأنها تغيير وجه أوروبا الموحدة في المستقبل القريب. وتعد قضية انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي أكثر هذا القرارات إشكالية نظراً للتباين في موقف الدول الأوروبية حول أهليتها وأحقيتها للانضمام للإتحاد الأوروبي.

ألمانيا محرك أوروبا الأول

تعد ألمانيا الممول الأكبر لميزانية الإتحاد الأوروبي وتشكل مع فرنسا محركه السياسي الأول. ولكن هذا التطور الداخلي في السياسية الألماني يأتي في وقت صعب، ويضع المفوضية الأوروبية أمام تحدي كبير لم تواجه بعد، فهى لم تستطع بعد التوصل إلى حل وسطي مقنع ترضي به الدول المانحة والدول القابضة في الإتحاد الأوروبي على حد سواء. ويذكر أن الحكومة الألمانية أصرت بصورة قاطعة على الاكتفاء بتحويل 1% من ناتج الدخل الكلي إلى الميزانية الأوروبية، في حين تطالب الهيئات الأوروبية برفع هذه النسبة لتمويل مساعدة تقوية البنية التحتية لدول أوروبا الشرقية التي انضمت في مطلع العام الماضي إلى الإتحاد الأوروبي.

مستقبل أوروبا جزء من الحملة الانتخابية

يرجح الكثير من المراقبين على أن مستقبل أوروبا سيلعب دوراً مهماً في الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية الألمانية، وهو ما ينذر باحتمال احتدام الجدل حول تهديد سوق العمل الألمانية من قبل العمالة الرخيصة القادمة من دول أوروبا الشرقية الفقيرة نسبياً في ظل جهود المفوضية الأوروبية التي تسعى إلى فتح سوق العمل الأوروبية ورفع كل القيود التي تعيق حركة العمالة ورأس المال الأوروبي. وعلاوة على ذلك ستلعب قضية انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي دوراً إشكالياً في تكتيك الأحزاب الألمانية المحافظة. كما أن الخطر الكبير الذي يزيد الطين بلة في هذا السياق هو نية الكثير من سياسي النخبة الأوروبية المحافظة استخدام "المعاناة الأرمينية" كحصان طروادة لإجهاض انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات إنضمام تركيا للإتحاد الأوروبي في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2005.

مستقبل الدستور الأوروبي في خطر

من المقرر أن يشارك المستشار الألماني شرودر يوم الخميس القادم في عدة نشاطات ترويجية في فرنسا من أجل حث وتشجيع الفرنسيين على الموافقة على الدستور الأوروبي. ونظراً لاهتزاز مكانة المستشار شرورد بعد الهزيمة التاريخية لحزبه الاشتراكي في معقله الأول فإن علامات الاستفهام لا تزال قائمة حول قدرته على تعبئة الرأي العام الفرنسي من أجل "إنقاذ التصويت على دستور أوروبا الوحدة". كما تخشى النخبة الصانعة للقرار الأوروبي من أن تتزامن الحملة الانتخابية في ألمانيا مع رفض للدستور الأوروبي في فرنسا وهولنده وهو ما سيؤدي إلى شلل شبه كامل لعملية صنع القرار السياسي على الصعيد الأوروبي.

لؤي المدهون