أعلنت شرطة العاصمة البريطامية لندن في بيان في ساعة مبكرة من صباح السبت (16 أكتوبر/تشرين الأول 2021) أن حادث الطعن الذي راح ضحيته النائب البريطاني ديفيد أميس كان عملا إرهابيا. وتتولى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة التحقيق في الحادث،

وأضافت الشرطة أن التحقيق المبكر كشف عن "دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي".

ولقي النائب ديفيد أميس حتفه طعنا في كنيسة بإسيكس في شرق بريطانيا أمس الجمعة على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية. وينتمي أميس  (69 عاما) إلى حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، ويمثل النائب القتيل، وساوثيند ويست في إسيكس بشرق البلاد.

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عاما في مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل. وقال محققون إن ضباطا متخصصين في مكافحة الإرهاب من شرطة لندن يقودون التحقيقات الأولية.

وقالت الشرطة إن " أفراد الشرطة يجرون حاليا في إطار التحقيق عمليات تفتيش في عنوانين في منطقة لندن وما زالت هذه العمليات جارية". وأضافت أن من المعتقد أن المشتبه به المحتجز قام بهذا العمل بمفرده.

من جهته قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي عاد إلى لندن من غرب إنجلترا فور إعلان نبأ الهجوم على النائب الراحل، "كان ديفيد رجلا آمن بشدة بهذا البلد ومستقبله، وفقدنا اليوم شخصية رائعة تعمل في مجال العمل العام وصديقا وزميلا محبوبا للغاية".

وأضافت الشرطة أن النائب أميس "تلقى علاجا على أيدي خدمات الطوارئ لكن للأسف توفي في مكان الحادث".

وقال بن جوليان هارينجتون قائد شرطة إسيكس للصحفيين "توفي بشكل مأساوي في مكان الحادث". وتابع أن الشرطة وقت وقوع الحادث لم تكن تعتقد بوجود أي تهديد مباشر لأي شخص آخر.

وأعلنت محطة سكاي نيوز أن الرجل المعتقل يحمل الجنسية البريطانية من أصل صومالي. وأكدت صحيفة ديلي تليجراف أن الرجل المعتقل يعتقد أنه صومالي.

صدمة ومخاوف على حياة النواب

وعبر زملاء النائب من مختلف الأحزاب عن صدمتهم وأشادوا به باعتباره أحد أقدم المشرعين البريطانيين الحاليين وبأنه كان يجتمع بانتظام مع ناخبيه أول وثالث يومي جمعة من كل شهر، قائلين إنه كان وفيا تجاه الدائرة التي يمثلها. وجرى تنكيس الأعلام في داوننج ستريت حدادا عليه.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان واقعة حدثت عام 2010 عندما نجا نائب حزب العمال ستيفن تيمز من هجوم مماثل في مكتب دائرته الانتخابية وكذلك مقتل النائبة عن حزب العمال جو كوكس في إطلاق نار عام 2016 على يد أحد مؤيدي النازيين الجدد، قبل أيام فقط من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس مجلس العموم ليندسي هويل إنه سيتعين مناقشة أمن أعضاء البرلمان. وأضاف "هذا الحادث سيحدث صدمة في المجتمع البرلماني والبلاد بأسرها... في الأيام المقبلة، سنحتاج إلى إعادة النظر في أمن النواب".

وفي كتاب نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أشار فيه إلى مقتل كوكس، قدّر ديفيد أميس أن المخاوف بشأن سلامة النواب جاءت "لإفساد التقاليد البريطانية في أن يتمكن الناس من مقابلة نوابهم".

وتظهر أرقام الشرطة زيادة في الاعتداءات على البرلمانيين، فقد أشارت عام 2019 إلى زيادة بنسبة 126 بالمئة بين عامي 2017 و2018 وزيادة بنسبة 90 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.

وأعلن كثير من النواب تعرضهم لتهديدات بالقتل في سياق النقاشات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ع.ا/ه.د ( رويترز، أ ف ب)