أعلن وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية، رومان بوزيك، البدء في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد جميع أفراد الشرطة السبعة عشر الذين طالتهم المداهمات في فرانكفورت اليوم الجمعة (العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025).

وجاء ذلك بعد أن شنت السلطات الألمانية صباح اليوم الجمعة حملة تفتيش شملت عدة مقار شرطية ومنازل، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتكاب 17 شرطيا جريمة إيذاء بدني أثناء الخدمة، بحسب ما أعلن الادعاء العام في فرانكفورت ومكتب الشرطة الجنائية بولاية هيسن غربي  ألمانيا.

وقال بوزيك: "من المقرر أيضا إصدار قرارات فورية بحظر ممارسة المهام الوظيفية في 6 حالات بسبب خطورة الاتهامات الموجهة".

تهم "إعاقة العدالة وملاحقة أبرياء وإلحاق أضرار جسدية"

وتدور التحقيقات ضد عناصر شرطة - وهم خمس شرطيات و12 شرطيا تتراوح أعمارهم بين 24 و56 عاما - من القسم الأول في شرطة فرانكفورت، أيضا على خلفية الاشتباه في جرائم تتعلق بإعاقة سير العدالة خلال أداء الخدمة وملاحقة أبرياء. وبحسب بيانات السلطات، شملت المداهمات أربع مقار شرطية و21 مقرا سكنيا. وكان أفراد الشرطة المشتبه بهم يعملون في دوريات ميدانية أو في مواقع قيادية ضمن مجموعات الخدمة.

وبحسب بيانات السلطات، يواجه أفراد الشرطة المشتبه بهم اتهامات بإلحاق أضرار جسدية - دون مبرر قانوني - بستة رجال أثناء أو بعد توقيفهم، أو أنهم تغاضوا عن مثل هذه الأفعال ولم يقوموا بالإبلاغ عنها، وذلك خلال الفترة من فبراير/شباط حتى نهاية أبريل/نيسان من هذا العام 2025. 

ولتبرير سلوكهم لاحقا، قام المشتبه بهم في خمسة من هذه الحالات بفتح تحقيقات ضد الضحايا أنفسهم بتهمة مقاومة أفراد إنفاذ القانون أو الاعتداء عليهم، بحسب بيانات السلطات.

وأفادت السلطات بوجود تسجيلات لبعض الوقائع، التقطت جزئيا عبر كاميرات مراقبة داخل مراكز الشرطة، أو بواسطة الكاميرات المثبتة على ملابس أفراد الشرطة، أو من خلال أنظمة تصوير عامة. ورأى رئيس شرطة مدينة فرانكفورت الألمانية، شتيفان مولر، أن سمعة الشرطة باتت مهددة بسبب التحقيقات الجارية ضد 17 فردا من أفرادها، وقال: "الاتهامات المطروحة خطيرة للغاية".

القسم الأول لشرطة فرانكفورت يتصدر مجددا عناوين الأخبار

وشارك في المداهمات التي جرت صباح اليوم نحو 150 فردا من مكتب الشرطة الجنائية لولاية هيسن، بالإضافة إلى موظفين من مكتب الادعاء العام في فرانكفورت. وتمت مصادرة هواتف محمولة ووسائط تخزين لدى المشتبه بهم، ويجرى الآن تحليل محتواها. وأكدت السلطات أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود دافع متطرف وراء هذه الجرائم.

وأضاف وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية: "بحسب الوضع الحالي، تتركز الاتهامات على إحدى فرق العمل التابعة للقسم الأول من شرطة فرانكفورت، وسيعاد تشكيل هذه الفرقة بالكامل من ناحية الموظفين، وسيجرى استبدال قيادة القسم الأول كذلك"، مشيرا إلى أنه رغم عدم وجود مؤشرات حاليا على تورط قيادة القسم في المخالفات، فإن هذا الإجراء ضروري لضمان استمرار قدرة القسم على أداء مهامه.

وكان القسم الأول لشرطة فرانكفورت تصدر عناوين الأخبار قبل بضعة أعوام، عندما وردت رسائل تهديد ذات طابع يميني متطرف موقعة باسم "إن إس يو 2,0"، والتي وجهت إلى عدد من الشخصيات العامة. وقد شملت التحقيقات حينها شرطيا وشرطية من القسم ذاته، غير أن تلك التحقيقات أغلقت في نهاية عام 2023.

تحرير: صلاح شرارة