أعلنت المؤسسة الوطنية الألمانية اليوم (27.06.06) أنها قررت منح مدرسة هيربرت هوفر الإعدادية في برلين الجائزة السنوية التي تخصصها المؤسسة للمدارس الرائدة في حقل من الحقول. وسيقوم رئيس البرلمان الألماني، د. نوربرت لامرت، بتسليم الجائزة، وهي عبارة عن مبلغ 75000 يورو، تقديرا للقرار الذي توصل إليه التلاميذ والأساتذة وآباء التلاميذ باعتماد اللغة الألمانية داخل حجر التعليم وفناء المدرسة كلغة التواصل والمخاطبة. واغتنم رئيس المؤسسة، البروفيسور د. ريشارد شرودر، هذه المناسبة للتشديد على أهمية تلك التجربة الرائدة التي تبنتها مدرسة هيربرت منذ سنة، مشيرا في نفس الوقت إلى أهمية إتقان اللغة الألمانية بالنسبة لأبناء المهاجرين للمجتمع الألماني ككل. فحسب رأيه يقود إتقان اللغة الألمانية إلى نوع من التحرر ويفتح المجال أمام المشاركة الاجتماعية الفعلية. ولقيت هذه المبادرة إعجاب وتقدير الكثير من المسؤولين السياسيين والنخبة الثقافية. ورغم أن هذا القرار هو عبارة عن تعهد ذاتي طوعي، الا انه ترك أصداء متباينة لدى بعض الساسة الألمان الذي ينظر البعض منهم بنوع من التحفظ تجاه تلك الإجراءات، في حين ترى الغالبية العظمى فيها تجربة رائدة ومثالا يُحتذى به على الصعيد الوطني الألماني التي ربما تتعدى حدود مدرسة هيربرت هوفر وحدود برلين.

مبادرة طوعية

بعد نقاش معمق بين أساتذة المدرسة والتلاميذ وآبائهم تم التوصل إلى مبدأ اتفاق يقضي بإقرار اللغة الألماني كلغة التحدث والتواصل داخل المدرسة. وتهدف تلك الخطوة إلى تحسين المناخ الدراسي داخل المؤسسة التعليمية وفتح آفاق مهنية جيدة لتلامذتها. ولعل أهم ما يميز هذا الإجراء هو أن تبني ذلك القرار جاء بشكل طوعي دون إلزام قانوني مسبق أو تدخل هيئات حكومية في بلورته أو إقراره، بل على العكس من ذلك تماما حيث جاءت تلك الخطوات مبنية على مبدأ التشاور مع التلاميذ والآباء واقتناع كل الأطراف التي شاركت في الحوار بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء مشكل النقص الحاد لدى التلاميذ الأجانب في استخدام اللغة الألمانية. وتنبع تلك القناعة من الوعي التام الذي أبدته كل الأطراف التي شاركت في النقاش بمدى أهمية اللغة ودورها الحيوي في دعم الاندماج داخل المجتمع الألماني وتعزيز فرص العمل مستقبلا دون المساس بالجذور الثقافية لأبناء المهاجرين.

قرار مثر للجدل

أثار قرار مدرسة هيربرت هوفر، التي تبلغ نسبة الطلبة الاجانب فيها حوالي 90 بالمائة، القاضي باقرار اللغة الألمانية كلغة للتواصل والتحدث داخل حجر التدريس وفي فناء المدرسة أثناء أوقات الاستراحة، موجة من المناقشات الصاخبة بين مؤيدي ومعارضي تلك المبادرة. وأعربت المكلفة بشؤون الهجرة لدى الحكومة الألمانية، ماريا بومر، عن الحزب المسيحي الديموقراطي عن تأييدها لمثل ذلك الإجراء. وترى المسؤولة الحكومية أن إقرارا عاما للغة الألمانية داخل المدارس من شأنه أن يساهم في دعم سياسة اندماج أبناء المهاجرين داخل المجتمع الألماني. وجاء كذلك التأييد من قبل نائب رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ تيرزه، الذي رحب هو الآخر بتلك الإجراء كونه يصب في جهود الحكومة الألمانية الرامية الى دعم اندماج المهاجرين وأبنائهم داخل المجتمع الألماني.

لكن ردود الفعل داخل الجالية التركية وكبار ممثليها حول الموضوع اتخذت طابعا متباينا. فقد عبر أوزكان موتلو، عضو مجلس نواب مدينة برلين والمتحدث باسم حزب الخضر في شؤون السياسات التعليمية عن تحفظه فيما يخص حظر التحدث باللغة الأم، معتبرا ذلك الإجراء مخالفا للدستور ويستهدف بالدرجة الأولى الجالية الإسلامية وقال:" إن منع التكلم بلغات الأم يتنافى مع المادة الثالثة من الدستور الألماني التي تنص على مبدأ المساواة". ويرى موتلو في هذا القرار ما يتعارض مع القانون المدرسي لولاية برلين: "إذا كنا نرغب في ان ينشأ أبناؤنا داخل محيط متعدد اللغات، فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه من اللازم دعم التعددية اللغوية. قد يلحق المرء ضررا بنفسه وبلغته حينما توجه جهوده لدعم لغة على حساب لغة أخرى." فيما ذلك عبر موتلو عن مخاوفه في أن تمتد فكرة قرار منع التحدث بغير الألمانية داخل المدارس الألمانية لتشمل منعا مشابها داخل المؤسسات العمومية معتبرا أن مثل تلك القرارات قد تعيق سياسة الاندماج وتعكر صفو المجتمع. وأعربت، كلاوديا روت، عن حزب الخضر كذلك عن رفضها لذلك الإجراء. أما ممثل جمعية الآباء الأتراك، إكين ديليغوت، فقد دعا إلى عدم الإسراع في معارضة ذلك القرار مشيرا إلى أن معظم الآباء يرحبون بمثل ذلك الإجراء.

فكرة المشروع

غير أن مديرة المدرسة، شتاينكامب، ترى أن هذا القرار يتوخى بلوغ هدفين أساسين: أولا، دعم تعلم اللغة الألمانية بشكل جيد لدى تلاميذ المدرسة البالغ عددهم 370، مما قد يحسن من فرص ولوج أبناء المهاجرين لسوق العمل وفتح أمامهم فرص الحصول على أماكن للتعليم المهني. أما النقطة الثانية التي يرتكز عليها المشروع فهي دعم التواصل بين تلاميذ المدرسة الذين يتكلمون أكثر من 10 لغات أجنبية. ويرى المسؤولون التربويون أن اعتماد اللغة الألمانية كلغة التواصل والمخاطبة داخل المدرسة سيساهم بشكل كبير في خلق أجواء أفضل للتواصل والحد من ظاهرة الإقصاء الذي يكرسه التحدث بلغة لا يفهمها الكل. هذا الدافع لقي كذلك قبولا واسعا بين تلاميذ المدرسة الذين رحبوا بتلك القرارات التي تصب في مصلحتهم بالدرجة الأولى رغم معارضة بعضهم لها. ويقول أسد وهو أحد تلاميذ مدرسة هيربرت هوفر: "نجد أن تلك الإجراءات جيدة لأنها ستساعد على رفع مستوانا في اللغة الألمانية." ويضيف أسد: "لا أحد من بيننا، نحن الأجانب، يُجيد اللغة الألمانية وهذا يعني أننا لن نحصل على أماكن للتأهيل المهني. إنه من الأفضل لنا أن نتعلم اللغة الألمانية والنحو والكتابة السليمة بشكل جيد".