رفضت مدرسة خاصة تعتمد نظام فالدورف في برلين قبول ابن نائب عن حزب البديل لأجل ألمانيا، فأثارت بذلك جدلا ساخناً حول التسامح وحقوق الطفل، وتحميل الابن تبعة ما فعله الأب، وهو ما يوصف بأنه "تمييز بغيض" بحسب وصف وزيرة التربية في ولاية برلين، ساندرا شيريز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

لجنة المفتشين الخاصة بإدارة مدارس فالدورف كانت قد حاولت الوصول إلى مشورة قانونية تحل الإشكال الذي تطور إلى نزاع سياسي غريب. فالحزب الاشتراكي الديمقراطي معترض بشدة وبشكل مستمر على سياسات حزب البديل من أجل ألمانيا، ولكنه اعترض على عدم قبول ابن أحد نواب الحزب اليميني الشعبوي في المدرسة، وترى الوزيرة شيريز أنّ قرار رفض قبول الطفل بسبب انتماء أبيه السياسي خلق وضعاً بالغ الحرج. وطبقا لصحيفة "برلينر تسايتونغ" فإنّ الجدل والنزاع مستمر بشكل ساخن منذ شهور بين والدي الطفل وهيئة التدريس في المدرسة.

وخلال الأسبوع الماضي، وصل المعلمون إلى القرار، معتبرين أن قضية حقوق الطفل التي أثارتها الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي مجرد تبرير. وأعلنت مديرة المدرسة للصحيفة البرلينينة: "لقد وصلنا إلى حل يرضي الجميع، لكن تطبيقه لم يكن ممكناً".

المتحدثة باسم إدارة المدرسة قالت" للمدارس الخاصة حرية القرار في قبول التلاميذ أو رفضهم، وهو أمر صحيح ". يشار إلى أنه في المدارس الكنسية، يلعب مدى التصاق عائلة التلميذ بالدين دوراً حاسماً في قبوله، أما في المدارس الثانوية والإعدادية الخاصة فإن مستوى علامات المتقدم تلعب دورا حاسماً في قبوله من عدمه.

ومضت المتحدثة إلى القول" لكن السؤال المطروح هو: هل يتعارض القرار مع قانون عدم التمييز؟" في إشارة إلى قانون AGG الاتحادي الذي ينص على ضرورة معاملة الجميع بالمثل.

الناطق الرسمي لاتحاد مدارس فالدورف، هينينغ كولاك اوبلك قال" كقاعدة عامة، فإنّ مدارسنا مفتوحة لجميع الأطفال"، ورغم ذلك فقد تصرفت المدرسة على هواها" وبهذا السياق قال اوبلك "نتمنى على كل حال أن يعاد النظر بالقرار".

زعيم حزب البديل في برلين، غيورغ باتسديرسكي، تحدث يوم الإثنين عن ما وصفه بـ"العزل والولاء القبلي".

أما النائب عن حزب البديل المعني بالقضية فلم يشأ التعليق على الجدل مع المدرسة، كما لم يُشر إليه بالاسم خلال الجدل، وذلك لحماية أطفاله. وبالنسبة له، فإنّ قبول ابنيه في المدرسة قضية خاصة وليست قضية سياسية كما قال.

م.م/ ف.ي ( د ب ا)