قالت نائبة رئيس الحكومة الأسبانية ثريا ساينز دي سانتاماريا في مدريد اليوم السبت (27 سبتمبر/أيلول) إن الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا "لن يحدث..لأنه غير قانوني". وأكدت دي سانتا ماريا أن الحكومة المركزية باشرت على الفور إجراءات الطعن بالقرار أمام المحكمة الدستورية، والذي قالت إنه سيؤدي تلقائيا إلى تعليق المرسوم والقرار الكتالوني الذي اقره وتم التصويت عليه هذا الأسبوع. وأضافت "الأسبان جميعهم يقررون ما هي اسبانيا وكيفية تنظيمها وما من أحد فوق الإرادة السيادية لشعب اسبانيا". وأعربت المسؤولة الأسبانية عن الأسف العميق إزاء مبادرة رئيس حكومة كتالونيا وقالت "نعتبر إنها خاطئة: فهي تقسم المجتمع الكتالوني وتقسم الكتالونيين وتبعدهم عن أوروبا".

من جانبه وصف رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي مثل هذا التصويت أيضا بغير القانوني "لأنه لن يشمل جميع الأسبان. ودعا رئيس الوزراء الاسباني إلى عقد اجتماع خاص للحكومة يوم الاثنين لصياغة الرد القانوني الحكومي على الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية.

وفي تحد واضح للحكومة المركزية في مدريد، وقع ارتور ماس رئيس حكومة الإقليم الواقع بشمال شرق البلاد، اليوم السبت مرسوما سوف يسمح لأكثر من سبعة ملايين يقطنون الإقليم الغني، بالتصويت على

الاستقلال من عدمه عن أسبانيا وحدد التاسع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل موعدا لهذا الاستفتاء غير الملزم. وقال ماس في حفل مراسم التوقيع:" كتالونيا تريد التعبير عن نفسها. تريد أن يُسمع صوتها، وهي سوف تصوت ". ولن يكون للاستفتاء تأثير فوري على الوضع السياسي للإقليم، ولكنه يسعى لمعرفة كيف يرى السكان مستقبل كتالونيا.

وأصبحت الدعوات من أجل السيادة ملحة بشكل متزايد على مدار الخمس سنوات الماضية في كتالونيا، حيث أبدى المتظاهرون التأييد لحركة الاستقلال الاسكتلندية الأخيرة بالتلويح بعلم اسكتلندا إلى جانب أعلام كتالونيا. غير أن الاسكتلنديين رفضوا الاستقلال عن بريطانيا في تصويت 18 أيلول/سبتمبر الجاري بـ 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة وهي نتيجة قال ماس أنها عززت بلا شك تحرك إقليمه من أجل الحكم الذاتي.

ع.ج.م/ح.ع.ح. (د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)