هناك تخوف كبير داخل دول الاتحاد الأوروبي من أن تضرب حملات التضليل الإعلامي الانتخابات الأوروبية. ولهذه المخاوف ما يبررها، خاصة وأن فيسبوك تعرض لنقد هائل بعد الكشف عن حملة دعائية كبيرة من روسيا في سياق انتخابات الرئاسة الأمريكية. كما حاول صناع رأي غربيون، التأثير وبشكل غير قانوني من خارج بريطانيا على عمليات التصويت داخلها خلال الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تلقى زيمون هيغليش، الأستاذ بكلية العلوم السياسية في جامعة ميونخ الألمانية، اتصالاً، سأله الطرف الآخر على الهاتف عن الوضع الحالي للتضليل الإعلامي في الإنترنت، فأجاب أستاذ علم العلوم السياسية ملخصاً هذا الوضع: "نعم، هناك مثل هذه الحملات، بل وأكثر مما كنا نظن، ولكن هناك تهويلاً في تأثير هذه الحملات".

أوضح هيغليش أنه ومن ناحية الحجم، فإن هناك الكثير من الأخبار المضللة المتداولة على الإنترنت، خاصة عن موضوعات الهجرة والخوف المزمن من المثلية الجنسية أو الدين، ولكن وجود مثل هذه الأخبار لا يعني، وفقاً للأستاذ الألماني وجود تأثير لها، "فعندما أقارن هذا بالجهد الذي بذلته الأحزاب البريطانية خلال استفتاء الخروج أو الجهد الذي بذله ترامب خلال حملته الانتخابية، فإن تأثير هذه الأخبار يعتبر ضئيلاً جداً، من غير المحتمل أن يكون ذلك حاسماً".

وفي الوقت ذاته حذر الباحث الألماني من التأثيرات غير المباشرة للحملة التي تهدف لإثارة البلبلة وسوء الظن، وقال: "إذا تحدث الجميع عن مدى سوء مثل هذه الحملات وعن مدى الخوف الذي يجب أن يتملكنا جراء هذه الحملة، فإنها ستصبح ناجحة جراء ذلك، حتى وإن لم تكن سيئة لهذا الحد".

استنفار أوروبي

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي في حالة استنفار، حيث قدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل ضد الحملات الدعائية في الإنترنت، وضاعفت المفوضية الميزانية التي خصصتها عام 2015 لفريق العمل المخصص لمواجهة التأثير الروسي على الانتخابات، وطرحت فكرة إنشاء نظام للتحذير السريع الذي يساعد على تسجيل أي محاولات ممكنة للتلاعب في الانتخابات.

كان هناك أيضاً رد فعل من جانب مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تزايد الضغط عليها، حيث أصبح موقع تويتر يوفر بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية خدمة جديدة يستطيع مستخدمو الموقع من خلالها الإبلاغ عن أي معلومات مضللة ذات صلة بالانتخابات، وذلك بعد وصلت مثل هذه المحاولات للإنترنت بشكل متكرر في الماضي.

فعلى سبيل المثال انتشر أثناء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة خبر مفاده أنه من الممكن التصويت لهيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي أمام مرشح الجمهوريين، دونالد ترامب، عبر الرسائل القصيرة بالهاتف.

وأصبح موقع فيسبوك يحظر الإعلانات السياسية التي يتم تمويلها من الخارج، وبذلك لا يمكن على سبيل المثال الترويج لمرشح سياسي من الدنمارك من خلال إعلانات انتخابية في إيطاليا أو روسيا أو الولايات المتحدة. وأعلن مدير فيسبوك، ريتشارد ألين، أواخر آذار/مارس الماضي، عزم فيسبوك زيادة الشفافية فيما يتعلق بجميع أشكال الدعاية الانتخابية، وهو ما يعني بالتحديد أن على كل من يريد الدعاية لقضايا سياسية أن يفصح عن هويته ويحدد موقعه. كما أكد ألين ضرورة أن يكون الشخص الذي يدفع لإعلان ما واضحاً.

وقال رئيس فيسبوك في أوروبا، مارتن أوت، مؤخرا خلال مناقشة في البرلمان الألماني: "أصبح لموضوع الانتخابات بالطبع، وخاصة قبل الانتخابات الأوروبية، أولوية مطلقة". وأشار أوت إلى أن عدد الموظفين الذين أوكلت إليهم مهمة السلامة والأمان في الموقع ارتفع من 10 آلاف لأكثر من 30 ألف موظف.

التغطية الإعلامية "في خدمة" اليمين المتطرف

يجيب ألكسندر زينغرلاوب، من مؤسسة "نويه فرأنتفورتونغ" الألمانية قائلاً: "التضليل الإعلامي في الطريق، هذا أمر واضح، ولكن السؤال هو عن مدى تأثيره ومدى النفوذ الذي يمارسه على الانتخابات". وتابع زينغرلاوب: "على أية حال، فإننا في ألمانيا، وهذا نبأ سار، قد أصبحنا أكثر مرونة بعض الشيء من دول أخرى"، مفسراً ذلك بالثقة التي لا تزال مرتفعة كثيرا بالإعلام التقليدي. ورغم ذلك، فإن شعبويين يحاولون، وفقا لزينغرلاوب، نشر المعلومات المضللة "لنسف نقاشات ديمقراطية أو استنفار الأنصار".

ويرى كل من زينغرلاوب وهيغليش أن المسؤولية هنا تقع على عاتق وسائل الإعلام التقليدية "حيث إن الأحزاب اليمينية الشعبوية ومرشحيها، على سبيل المثال مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا، تستفيد دائماً من التغطية الإعلامية، سواء كانت إيجابية أو سلبية" حسب هيغليش، الذي يتابع: "لذلك فإن على وسائل الإعلام أن تتساءل بالفعل عما إذا كانت التغطية الإعلامية تتناسب مع أهمية هذه الأحزاب". كما حذر زينغرلاوب هو الآخر من أن "الشعبويين يمسكون بالهراوات آملين أن تقفز وسائل الإعلام فوقها".

لا يريد أي باحث سياسي ولا يستطيع أن يدلي بتصريح محدد بشأن مدى خطورة حملات التضليل الإعلامي في الإنترنت، مبررين ذلك بعدم توفر البيانات اللازمة لتقديم تحليل بهذا الشأن، "حيث يقبل الباحثون على الانتخابات الأوروبية بعيون مغمضة"، حسب زينغرلاوب.

يصر باحثون وصحفيون منذ فترة طويلة بالفعل على أن فيسبوك وتوتير وشركائهما يتحملان مسؤولية أكبر، حيث يؤكد مارتن ايمر، من معهد "فايتسن-باوم للمجتمع المتشابك"، أن الباحثين يحتاجون مزيداً من البيانات من هذه الشركات للتعرف، على سبيل المثال، على أي عمليات تلاعب محتملة. وقال زينغرلاوب هو الآخر: "هذه المواقع تجمع بيانات عنا منذ سنوات، وقد آن الأوان لأن نسترد شيئا من ذلك".

خ.س/ح.ع.ح (د ب أ)