أعلن المدير السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد، أحد الذين أوقفوا للاشتباه في تورطهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، يوم أمس الأحد (3 أكتوبر/ تشرين الأول)، عن أن محاميه في دمشق أبلغه بإصدار محكمة سورية مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وأجنبية على علاقة بالتحقيق في اغتيال الحريري، من بينهم المحقق الرئيسي السابق في القضية، الألماني ديتليف ميليس.

مناورة سورية ضد المحكمة الدولية

وأثارت أنباء مذكرات التوقيف هذه صدمة في الأوساط السياسية اللبنانية، لا سيما في ظل تقارب واضح في العلاقات بين بيروت ودمشق، خصوصاً وأن رئيس الوزراء الحالي، سعد الحريري، قد أعلن الشهر الماضي عن أن اتهامه للنظام السوري بالوقوف وراء اغتيال والده كان خاطئاً.

إلا أن الخلاف العميق حول عمل المحكمة، التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي، بين مؤيديها بقيادة سعد الحريري، ومعارضيها بزعامة حزب الله المدعوم سورياً، قد يهدد بتوتر سياسي جديد من شأنه أن يعيد إلى الأذهان الصورة السابقة عن لبنان كساحة للنزاعات غير المباشرة بين قوى المنطقة. ويشكك حزب الله في مصداقية المحكمة ويتهمها بإيقاف أربعة أشخاص على خلفية القضية لعدة سنوات دون محاكمة أو توجيه تهمة إليهم.

هذا ويقول هايكو فيمن، الخبير في شؤون الشرق الأوسط من المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية في برلين، في حديث لدويتشه فيله أن مذكرات التوقيف السورية ليست أكثر من "بيان سياسي للنظام السوري للمجتمع الدولي عامة و(للبنان) خاصة. صحيح أن (سعد) الحريري سافر إلى دمشق أكثر من مرة وأصدر عدة بيانات عن تخطيه للخلاف مع سوريا، لكن مشكلة المحكمة الدولية وتحقيقها ما زالت مشكلة قائمة، والسوريون يريدون بكل وضوح إلغاء المحكمة، ويهاجمونها وكل من يدعم عملها بسبب القرار المتوقع بإدانة من لهم علاقة بدمشق".

وتتزايد هذه الخلافات مع اقتراب موعد انعقاد مجلس الوزراء اللبناني، الذي سيناقش ضمن بنوده موازنة المحكمة الدولية. ويرفض حزب الله وحلفاؤه تمويل المحكمة بناء على رفضهم الأساسي لعملها، وخصوصاً في ظل القرار المتوقع بإدانة مسؤولين في حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري.

وفي ذات السياق يضيف هايكو فيمن أن رفض حزب الله، الذي يشارك في حكومة سعد الحريري، ومذكرات التوقيف السورية هي "محاولة للتأثير على موضوع ميزانية المحكمة. سوريا اتخذت موقفاً واضحاً من المحكمة، وهي كحكومة ونظام ومن خلال حلفائها في لبنان، تجري مناورة كجزء من معركتها مع المحكمة. إن السوريين يعتقدون بأنهم سيبعثون برسالة إلى بيروت حول موقفهم". (من خلال مذكرات التوقيف).

"ميليس لا يمثل كل ألمانيا أو أوروبا"

ومن ضمن المشمولين في مذكرات الاعتقال السورية القاضي الألماني ديتليف ميليس، والذي ترأس لجنة التحقيق في اغتيال الحريري، بالإضافة إلى مساعده الألماني أيضاً غيرهارد ليمان. وفي معرض سؤاله عن تأثير مذكرات الاعتقال بحق ميليس ومساعده على العلاقات السورية الألمانية أو الأوروبية، أشار نيكولاس نو، المحلل السياسي ومؤسس شبكة التحليل الإخباري "ميدل إيست نيوز واير" في لبنان، في حديث لدويتشه فيله إلى أن "اتهام ديتليف ميليس ليس موجهاً إلى ألمانيا عامة، وإنما موجه إلى أشخاص بعينهم دون التعرض لدولة ما أو لأخرى ... لهذا لا أعتقد أن اتهامه قد يسبب توتراً في علاقات ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي مع سوريا."

ولفت نو إلى أن القاضي الألماني قد تعرض لانتقادات في لبنان بسبب طريقة تعامله مع التحقيقات في اغتيال رفيق الحريري في السنوات الأولى من عمل المحكمة، مما دفع بعض خصومه إلى وصفه بالانحياز أو حتى التشكيك بمصداقيته. وتوقع المحلل السياسي أن تشكل مذكرات التوقيف جزءاً مما أسماه بـ"الحزمة" السورية لمهاجمة المحكمة الدولية، والتي تشعر أن دولاً معينة تقف ورائها للضغط على دمشق وحلفائها في المنطقة، "خصوصاً وأن المحكمة (الدولية) تسير في اتجاه إدانة أعضاء من حزب الله. القوى العربية والغربية التي تدعم (المحكمة) تحاول جعلها سيفاً مسلطاً على حزب الله للحد من قوته العسكرية ونفوذه المتزايدين في لبنان".

وفي انتظار ما سيكشفه المستقبل القريب حول هذا الموضوع، يبقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في موقف لا يحسد عليه، فبالرغم من تأكيداته المتكررة خلال زياراته لدمشق أنه تجاوز الخلاف مع سوريا حول المحكمة الدولية، إلا أن النظام السوري مصرّ على إلغاء المحكمة، وهو أمر لا يستطيع الحريري تنفيذه بسبب ضغوط داخلية ودولية. وما يزيد الطين بلة أن حوالي نصف أعضاء حكومته المسماة تجاوزاً "حكومة الوحدة الوطنية" يعارضون عمل المحكمة أيضاً.

ياسر أبو معيلق

مراجعة: عبد الرحمن عثمان