أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت الاثنين (التاسع من سبتمبر، أيلول 2024)، مذكّرة توقيف وجاهية في حق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعدما خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضية اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.

ويعدّ سلامة البالغ 74 عاما أبرز شخصية مرتبطة بالطبقة السياسية يجري توقيفها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل حوالى خمس سنوات. 

وقال مصدر قضائي مفضّلا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق رياض سلامة"، وذلك في نهاية جلسة "استجوابه على مدى ساعتين ونصف ساعة" بحضور محاميه. وأوضح أن القاضي "أرجأ التحقيق ليوم الخميس لاستكمال استجواب رياض سلامة". 

بعد انتهاء جلسة الاستجواب، نقل سلامة مجددا من قصر العدل إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث هو موقوف منذ أيّام، وفق المصدر نفسه.

وحسب المصدر، بات سلامة "موقوفاً رسمياً بمذكرة توقيف قضائية" تنهي "التوقيف الاحتياطي". الأمر الذي يعني "تعزيز" الشبهات بحق سلامة.

وأوقف سلامة (74 عاما) في 3 أيلول/سبتمبر، قبل أن يدّعي عليه النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في اليوم التالي بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير".

ووصل سلامة صباح الاثنين إلى قصر العدل حيث استجوبه قاضي التحقيق الأول. وتزامنا مع بدء جلسة الاستجواب، تجمّع العشرات أمام قصر العدل للاحتجاج على سلامة مرددين عبارة "حرامي حرامي رياض سلامة حرامي"، وفقاً لتسجيلات تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ختم الأربعاء تحقيقاته الأولية مع سلامة و"أحاله موقوفا على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم +اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال+"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي آخر.

وأودع ابراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقه، وفق المصدر ذاته.

وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.

تحقيقات داخلية وخارجية

ومنذ ثلاثة أعوام، يشكّل سلامة محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و"الإثراء غير المشروع".

ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.

ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكّرتَي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الانتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازَي سفره اللبناني والفرنسي.

 إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في حزيران/يونيو مذكّرة التوقيف، لأنه "لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة". لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)