1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مراسلون بلا حدود: "دمى السيسي" تشنّ حملة على الصحافيين

٣٠ يونيو ٢٠٢٢

اتّهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" الإعلام الرسمي المصري ومقدّمي البرامج التلفزيونية الموالين للسيسي بالانخراط في "حملة ضدّ الصحافة في مصر" حيث يقبع العديد من الصحافيين في السجون. ولم تعلق السلطات المصرية بعد على التقرير.

صحفيون مصريون يحتجون في اليوم العالمي لحرية الصحافة (أرشيف) (3/5/2016)
صحفيون مصريون يحتجون في اليوم العالمي لحرية الصحافة (أرشيف)صورة من: Amr Sayed/Apa/Zuma/picture alliance

في تقرير صدر الخميس (29 يونيو/ حزيران 2022) بعنوان "دمى الرئيس  السيسي "، ركّزت منظمة "مراسلون بلا حدود" على  الانتهاكات ضدّ الصحافيين  المعارضين و"حملات الكراهية والتشهير" التي يتعرّضون لها، وفق مسؤولة الشرق الأوسط في المنظمة سابرينا بينوي.

وأضاف التقرير المكون من 27 صفحة، أنّ "هذه الهجمات تنظّمها الدولة بالتواطؤ مع مقدّمي برامج مشهورين ووسائل إعلام واسعة الانتشار". وإذا كان دستور العام 2014 يكفل حرية الصحافة، فإنّ السلطات تسيطر بحزم على كلّ أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام.

وفي تقريرها قالت المنظمة الحقوقية إنّ أجهزة الأمن المصرية لم تكتف بالرقابة على الصحف، بل قامت بشراء مجموعات الصحف الرئيسية في البلاد، مشيرة إلى أنّ أجهزة الاستخبارات المصرية تمتلك، من خلال شركة قابضة، "قرابة 17بالمائة" من وسائل الإعلام في البلاد، لتحتلّ بذلك المرتبة الثانية في ملكية وسائل الإعلام في البلد البالغ عدد سكّانه 103 ملايين نسمة.

ومن خلال تملّكها وسائل الإعلام الرئيسية، تستطيع أجهزة الاستخبارات، وفقاً للمنظمة، أن تنظّم بشكل "منسّق" حملات إعلامية ضدّ صحافيين معارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي أو ينتقدون نظامه.

 

وبحسب المنظّمة فإنّ وسائل الإعلام الموالية للسيسي تتّهم الصحافيين المعارضين له بالانتماء إلى الإخوان المسلمين، الجماعة المحظورة منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات شعبية واسعة النطاق، أو  تقول عنهم إنّهم "عملاء للخارج"  أو يحرّضون على "الفجور".

وفي 2022، احتلّت مصر المرتبة 168 في قائمة تضمّ 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة. ولم يصدر بعد رد من الحكومة المصرية على تقرير "مراسلون بلا جدود".

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب  سجلّها المتعلّق بحقوق الإنسان ، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، وفق تقارير حقوقية واتهامات من قبل ناشطين معارضين، غير أن السلطات المصرية تنفي ذلك.

ع.ج.م/ع.ج (أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW