استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الإعلام في بيان اليوم الأربعاء (13 سبتمبر/ أيلول) استمرار اعتقال الصحافي الجزائري سعيد شيتور مطالبة بالإفراج عنه بعد مائة يوم من وضعه في الحبس الاحتياطي بتهمة "تقديم وثائق سرية" إلى دبلوماسيين أجانب.

وقالت المنظمة إن شيتور الذي يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، ومنها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) و"واشنطن بوست" اعتقلته "أجهزة المخابرات في 5 حزيران/ يونيو 2017 بمطار الجزائر الدولي".

وقال محاميه خالد بورايو لفرانس برس إن "التحقيق معه قارب على نهايته وأنه سيخضع لاستجواب نهائي قبل إحالته على الأرجح إلى المحكمة الجنائية".

وكانت النيابة قد رفضت طلب الإفراج المؤقت، الذي قدمه في نهاية تموز/ يوليو محامي شيتور، الذي أمل في تبرئة ساحة موكله لأنه وفق قوله "لم يسلم أي وثيقة سرية من شأنها الإضرار بمصالح الاقتصاد والدفاع الوطني".

تهمته عقوبتها تصل للمؤبد

وقالت مراسلون بلا حدود إن شيتور "قيد الحبس الاحتياطي في سجن الحراش بالعاصمة، وذلك بتهمة تقديم وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب، علماً أن هذا الصحفي يُحاكَم بموجب المادة 65 من قانون العقوبات التي تنص على "السجن المؤبد (في حق) كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية والذي يؤدي جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني".

ودعت المنظمة في بيانها إلى "الإفراج عنه دون تأخير، مُعتبرة أن مائة يوم من الاحتجاز قبل المحاكمة مُدة مفرطة للغاية." وأضافت أنه "عندما يستمر الاحتجاز المؤقت دون أسباب ودون تحديد موعد المحاكمة، مع انتهاك مبدأ افتراض البراءة، فإن الاعتقال يصبح تعسفياً في هذه الحالة".

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد استنكرت في منتصف حزيران/ يونيو "المضايقات" و"التهديد" و"الضغوط"، التي يتعرض لها الصحافيون في الجزائر التي تصنف في المرتبة 134 لحرية الصحافة من بين 180 بلدا شملتهم قائمة المنظمة لسنة 2017.

ص.ش/م.س (أ ف ب)