فالسلطات الإيطالية صامتة. ورغم أن رجال القانون يرون أن التصرف الليبي يعد خرقا واضحا للقانون، لأن الصيادين اعتقلوا خارج الاثني عشر ميلا التي يحددها القانون الدولي كمياه إقليمية، فيما تعتبر ليبيا تلك المنطقة منطقة سيادية. من ناحية أخرى تتراجع باضطراد حركة البحرية الإيطالية في المياه الدولية، لأنها، حسب اعتقاد أهالي الصيادين، لم تعد ترغب في أن تشارك في عمليات إنقاذ للاجئين. وتسعى عائلات الصيادين من خلال الاحتجاج بإيقاد الشموع أمام البرلمان في روما إلى زيادة الضغط على السياسيين من أجل الإفراج عن الصيادين المعتقلين. ريبورتاج فيليب تسان.