يعترف أحمد فوزي عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات بصعوبة اعتبار مراقبة المجتمع المدني رقابة كاملة. ويشير في حوار مع دويتشه فيله إلى أنه حتى لو تحالفت كل المؤسسات الأهلية فلن تغطي 50 % من الدوائر الانتخابية. ويرجع فوزي ذلك إلى تعقيد العملية الانتخابية وخضوعها بالكامل "لإرادة النظام الحاكم، وأجهزة تنفيذية قمعية فيه ممثلة في وزارة الداخلية تحديدا". ويشير إلى أن النظام الحاكم يستخدم هذه المراقبة المشروطة "كدليل نزاهة أمام العالم" الذي يطالبه بمراقبة دولية.

المراقبة بين التخوين والعمالة

ويفرق فوزي بين إستراتيجيتين أساسيتين لمراقبة الانتخابات القادمة، إستراتيجية مستقلة، يمثلها تحالف مكون من ثلاث جمعيات كبرى وهي: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الديمقراطية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية نظرة للدراسات النسوية، تتعاون مع جمعيات محلية أخري تراقب أربعين دائرة. ويعني بالاستقلال رفض الحصول على تراخيص حكومية للمراقبة، تتناقض وإستراتيجية أخرى تقودها جمعيات أخرى تصف نفسها بالوطنية وافقت على الانضواء تحت ولاية المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) واللجنة العليا للإشراف على الانتخابات. ويحذر فوزي من اللهجة التخوينية التي تتهم تحالفه بتلقي تمويلات أجنبية متسائلا: " ألم تتلق الجهات الحكومية والجمعيات الوطنية دعما من مؤسسات دولية؟"

ويهتم التحالف المستقل، وفقا للناشط الحقوقي، بمعايير نزاهة جديدة، تشمل حملات الترشيح وسير العملية الانتخابية قبل يوم التصويت؛ وهي طريقة تطبق لأول مرة، فغالبا ما كانت الرقابة تهتم بيوم الاقتراع فقط. وعن شبهة الفساد التقني والمالي التي طالت المنظمات المدنية في الانتخابات الماضية يقول فوزي: "الجمعيات التي أساءت للمجتمع المدني صناعة حكومية بامتياز".

واتهم فوزي المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدم الحياد، وأشار إلي أن المجلس المعين من قبل مجلس معين آخر هو مجلس الشورى، لا يمكن له أن يشكك في قانونية من يشكلونه أصلا، ويضيف "هل يعقل مثلا أن يفوز مرشح بـ 120 ألف صوت في لجان شهدت ندرة في حضور الناخبين؟".

مجلس قومي استشاري فقط

من جانبه نفى محمد عبد الله خليل، المدير الفني لوحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اتهامات المنظمات المدنية بعدم حيادية المجلس. وقال خليل، في لقاء مع دويتشه فيله، إن المجلس هو مجلس استشاري فقط، يتلقي الشكاوي من المؤسسات ويحقق فيها، معترفا بالخلل في التنسيق بين المجلس واللجنة العليا للانتخابات، وهو ما جعل الجمعيات الأهلية تشكو من التضييق عليها في المراقبة. وأشار خليل إلى أن المجلس يبحث حاليا مطالب الجمعيات الأهلية مع اللجنة العليا للانتخابات وهي ثلاثة مطالب: الأول وضع آلية واضحة للتحقيق في الشكاوي الانتخابية، والثاني تسريع استخراج تصاريح المراقبين، والثالث تمكين المراقبين من التواجد داخل المراكز الانتخابية. وأوضح خليل أن المجلس يقدم دعما فنيا لكوادر من الجمعيات الأهلية حول المراقبة وفقا للمعايير الدولية.

"الرقابة....شاهد ماشفش حاجة"

يفرق الناشط السياسي محمود عبد الفتاح بين مرحلتين تاريخيتين من مراقبة الانتخابات في مصر؛ المرحلة الأولي هي مرحلة "انتزاع الحق" بدأت عام 1995، والثانية مرحلة "تقييد الحق" كما أفرزها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2008 . وكان قد خاض في الأولى مع زملائه حربا ضد التنكيل الأمني وحروب التخوين التي شنها النظام ضد من "سولت له نفسه الاقتراب من لجان الانتخابات". وترتب عليها صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بإشراف القضاة على الصناديق عام 2000.

و يتذكر محمود تلك الأيام بحسرة، ويضيف، في حوار مع دويتشه فيله، بأنه، وبحلول عام 2007، دخلت منظمات المجتمع المدني "كمين الدولة" حين قبلت بقيام المجلس الأعلى لحقوق الإنسان بدور "الكفيل السياسي". يومها، كما يقول عبد الفتاح، "تحول الحق المنتزع إلى صيغة قانونية تقيد الرقابة".

" إشراف القضاة ... انتهى الدرس يا غبي"

وبدوره يكمل ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، الحديث المتشائم عن وضعية الرقابة الحالية عن الانتخابات فيقول في حديث مع دويتشه فيله: "الانتخابات القادمة ستكون الأقل نزاهة في تاريخ مصر بعد تعديل قوانين الانتخابات"، بما لا يسمح بإشراف القضاة على الصناديق واقتصار عملهم (القضاة) على اللجان العامة. واللجان العامة هنا هي غرفة مأمور قسم الشرطة، أي وزارة الداخلية، حسب كلام أمين. ويضيف قائلا "ولك أن تتخيل ماذا يعني هذا، لقد أخرجت الدولة القضاة نهائيا بعد درس 2005، الذي أثبت أن القضاة هم الركن الأخير المستقل عن السلطة السياسية".

تاريخيا، استنهضت تجربة المجتمع المدني الأولى في المراقبة عام 1995 دور محكمة النقض، التي لجأ الناس إليها فأبطلت عضوية شخصيات بارزة في النظام فازت عبر التزوير السافر. بعد ذلك جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 1999 الذي يعرف "إشراف القضاة " على الانتخابات بأنه إشراف "قاض لكل صندوق انتخابي". وأجبر هذا الحكم النظام المصري على إجراء انتخابات "شبه نزيهة" في انتخابات 2000 و2005. وبعد هاتين الجولتين الانتخابيتين جرى "هدم المعبد" على المحكمة الدستورية العليا لتخرج نهائيا من أي شأن يخص الحياة السياسية وليعود الشأن الانتخابي إلى "مربع ما قبل عام ألفين"، عبر إنشاء اللجنة العليا للانتخابات التي يتكون معظم أعضائها من موظفين وشخصيات تابعة للنظام.

هاني درويش ـ القاهرة

مراجعة: منى صالح