أعلن محمد الدماطي محامي الرئيس الإسلامي الذي عزله الجيش إن محمد مرسي يريد الطعن أمام القضاء المصري في قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بإزاحته من الرئاسة. وقال الدماطي، الذي التقى مرسي الاثنين مع عدد آخر من المحامين أعضاء هيئة الدفاع عنه، ان "الرئيس يرى انه يتعين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الانقلاب وهذا الأمر متروك لهيئة الدفاع وستوليه كل همها خلال الفترة القادمة".

وأضاف أن "هناك بلاغات يتعين أن تقدم إلى النائب العام باعتبار ما وقع جريمة جنائية". ويمكن كذلك التقدم بدعوى "أمام القضاء الإداري باعتبار أن قرار الفريق اول السيسي قرار معدوم"، على حد قوله. وأكد الدماطي أن مرسي الذي أطاح به الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي وبدأت محاكمته في الرابع من الشهر الجاري بتهمة التحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة إبان توليه السلطة، "متمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة" و"ما يزال متمسكا بشرعيته". وتلا الدماطي "رسالة من الرئيس مرسي إلى الشعب المصري" أكد فيها مجددا عدم اعترافه بـ "انقلاب" الثالث من تموز/يوليو. وقال إن "ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان".

وأكد في الرسالة انه "اختطف قسرا ودون إرادتي حتى يوم الخامس من تموز/يوليو في دار الحرس الجمهوري (بالقاهرة) ونقل بعد ذلك إلى قاعدة بحرية مكث فيها مع مساعديه أربعة أشهر". وكان مرسي أكد في أولى جلسات محاكمته عدم اعترافه بالمحاكمة ولا بـ"الانقلاب" وطالب بمحاكمة "قادة" هذا الانقلاب. وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن إطاحة الجيش بمرسي "انقلاب على الشرعية" المستمدة من صناديق الاقتراع التي جاءت بمرشح الجماعة إلى الرئاسة في حزيران/يونيو 2012. إلا أن قادة الجيش يؤكدون أنهم بعزلهم مرسي استجابوا للإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في تظاهرات حاشدة طالبت برحيل مرسي وشارك فيها ملايين المصريين في 30 حزيران/يونيو الماضي. ونقل مرسي إلى سجن برج العرب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، والواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب الإسكندرية، بعد الجلسة الأولى لمحاكمته.

ي ب/ ح ز (ا ف ب، رويترز)