دعا نادي قضاة مصر في اجتماع طارئ لجمعيته العمومية السبت (24 تشرين ثان/ نوفمبر 2012) المحاكم والنيابات للإضراب العام لحين إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وأعتبر بمثابة تقويض للسلطة القضائية. وتلا المستشار أحمد الزند رئيس النادي توصيات الاجتماع التي تضمنت مناشدة للنائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله الذي عينه مرسي بمقتضى الإعلان الدستوري، إلى الاعتذار عن هذا المنصب. وقال أحد القضاة لوكالة فرانس برس في أعقاب اجتماع إن القضاة "أوصوا بتعليق العمل في كافة محاكم ونيابات مصر". وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن "القضاة لن يرضوا بأقل من إلغاء هذا الإعلان".

من جانبه أعتبر مجلس القضاء الأعلى في مصر الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي "اعتداء غير مسبوق" على استقلال القضاء. وجاء في بيان أصدره المجلس، وهو اعلي سلطة قضائية في مصر، عقب اجتماع طارىء عقده صباح السبت أن "المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة" مبديا "أسفه" لصدور هذا الإعلان. وطالب المجلس مرسي ب"البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها".

دعوى قضائية لإلغاء الإعلان الدستوري

وفيما أعلن الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام المصري المقال، أنه قرر اللجوء للجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بقرار عزله من منصبه، أقامت 25 منظمة حقوقية مصرية السبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المثير للجدل. وطالبت المنظمات بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن. واستندت المنظمات في دعواها إلى أن قرار الرئيس المصري لا يعد إعلاناً دستورياً وفقاً للمبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، بل يشكل في حقيقة الأمر قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإداري.

مواجهات واحتجاجات وغليان في الشارع المصري

وعلى صعيد الشارع المصري يواصل معارضو الإعلان الدستوري اعتصامهم في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وصباح السبت، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف في محاولة لفض اعتصام ميدان التحرير. وسقطت قنابل الغاز في قلب الميدان ما أدى إلى انسحاب عشرات المتظاهرين منه. وتواصلت الاشتباكات في شارع محمد محمود. كما اندلعت اشتباكات في محيط دار القضاء العالي السبت حيث عقد القضاة اجتماعهم. وحاول مجهولون، يعتقد أنهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، اقتحام مبنى دار القضاء العالي، الذي كان يجتمع فيه نحو 3 آلاف قاضي.

من جانبها، دعت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها وكل "القوى الوطنية والثورية والإسلامية" إلى التظاهر والوقوف الأحد في ميادين كل عواصم المحافظات عقب صلاة المغرب لتأييد قرارات مرسى، كما دعتهم جميعا إلى مليونية في ميدان عابدين يوم الثلاثاء القادم لنفس الهدف. وكانت القوى المدنية المناوئة لمرسي ولجماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت الجمعة نيتها تنظيم تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير الثلاثاء.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور محمد عمرو قال إن 227 شخصا أصيبوا في اشتباكات الجمعة الماضية في أنحاء البلاد منهم 56 في ميدان التحرير. وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 259 ممن أسمتهم "مثيرى الشغب" في أحداث القصر العيني ومحمد محمود حتى الآن من بينهم "13 محكوما عليه هارب و16 من ذوي السوابق الإجرامية"، حسب وصف الداخلية المصرية.

وتعرضت مقرات لحزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى السلطة - للهجوم يوم الجمعة الماضية في ثلاث مدن على الأقل.

ع.خ/ع.ج.م (د.ب.ا،ا.ف.ب، رويترز)