قال المتحدث الرئاسي المصري ياسر علي اليوم الاثنين (26 نوفمبر تشرين الثاني)، إن الرئيس محمد مرسي متفائل إزاء إمكانية تجاوز الأزمة السياسية التي نشأت عن إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري حصن قرارات وقوانين رئاسية وجمعية تأسيسية تتولى صياغة مسودة دستور جديد.

وأثار الإعلان الذي صدر يوم الخميس احتجاجات أعادت إلى الأذهان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي وأدت الى صعود التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه مرسي.

وقال علي في تصريحات للصحفيين نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط "قال (مرسي) أنا في غاية التفاؤل والمصريون قادرون على عبور هذه الصعاب وقد عبرنا ما هو أصعب من ذلك." ودعا معارضون إلى مظاهرات حاشدة غدا في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وميادين وشوارع بمختلف المدن المصرية للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري.

ومن جهته قال المعارض المصري البارز حمدين صباحي اليوم الاثنين إن الاحتجاجات بميدان التحرير ستستمر لحين إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي موسعا سلطاته. وقال صباحي الذي جاء ثالثا في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الحالي "قرارنا ان احنا مستمرين في الميدان لن نبرحه قبل إسقاط هذا الإعلان غير الدستوري." وأضاف في مؤتمر صحفي شارك فيه سياسيون ونشطاء ليبراليون ويساريون "مصر لن تقبل دكتاتورا جديدا لأنها أسقطت الدكتاتور القديم من قبل."

وفي اخر التطورات، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الاثنين إرجاء المظاهرات التي كان من المقرر تنظيمها غدا الثلاثاء لتأييد قرارات الرئيس المصري محمد مرسي التي اتخذها في الإعلان الدستوري الأخير. وأرجعت الجماعة قرارها إلى رغبتها في "عدم تقسيم البلاد" ، وفقا لما ذكرته مصادر من الجماعة لوكالة الأنباء الألمانية

لقاء لتسوية أزمة الإعلان الدستوري

والتقى الرئيس المصري محمد مرسي بعد ظهر الاثنين المجلس الأعلى للقضاء في محاولة لإيجاد مخرج للازمة السياسية العنيفة التي فجرها إعلان دستوري أصدره ومنح نفسه بموجبه سلطات مطلقة لكن المعارضة التي دعت إلى تظاهرات حاشدة الثلاثاء، رفضت "اي حل وسط" وطالبت بإلغاء الإعلان برمته. وقال وزير العدل احمد مكي الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري "من خلال إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري أو تعديل يوضح ان التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية الصرفة".

واضاف ان "الرئيس ومجلس القضاء الأعلى راضيان عن هذا التفسير" من دون ان يوضح ماهية القرارات السيادية التي يشير إليها.غير انه أكد ان "مقصد الرئيس الأساسي" من إصدار الإعلان الدستوري "كان ان يحصن مؤسسات الدولة الدستورية وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة".

وقبيل بدء هذا الاجتماع، أعلنت محكمة القضاء الإداري المصرية أنها ستنظر في 4 كانون الاول/ديسمبر المقبل 12 دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري. وبحسب مصدر قضائي استندت الدعاوي إلى أن "رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لايجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون إستفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل"، كما اعتبرت الدعاوى ان "الرئيس المصري اساء استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي".

ومن جهته قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا "ليس به أي تغول على السلطة القضائية بأي شكل". وأوضح في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس سيوضح لأعضاء مجلس القضاء في لقائه بهم اليوم أنه لم يكن هناك أي تغول على السلطة القضائية، وأن الأزمة سببها "لبس" لدى البعض.

م.س / ي ب ( روتيرز، أ ف ب، د ب أ)