أعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري مساء الجمعة (07 ديسمبر / كانون الأول) لوكالة فرانس برس استعداد الرئيس محمد مرسي "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء". وأوضح قائلا: "نحن محكومون بمادة (في الإعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور (بعد تسلمه) على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما". وطالب القوى السياسية التي ترغب في التأجيل أن تقدم "ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك بقرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الإعلان الدستوري".

وقال مكي إن عددا من الشخصيات السياسية عرضت عليه مبادرة من عدة بنود من بينها تأجيل الاستفتاء، "ولكنني اشترطت لتبني هذه المبادرة الاستماع إلى الحلول القانونية التي تتيح تجاوز إشكالية النص في الإعلان الدستوري". الصادر في آذار/مارس 2011) المتعلق بفترة ال15 يوما. وأكد أن "الرئيس لن يرفض للقوى السياسية طلب التأجيل طالما أنه لن يخالف الإرادة الشعبية". ، مشيرا إلى أنه لا بد كذلك من بحث ماذا سيحدث بعد تأجيل الاستفتاء. وفي تأكيد لهذا التوجه أعلن مكي أن لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور الذي كان مقررا السبت.

البرادعي: الحوار ممكن ولكن بشروط

من جهته، أكد المعارض المصري البارز محمد البرادعي، ورئيس جبهة الإنقاذ الوطني أبرز قوى المعارضة المصرية، في كلمة مسجلة أذاعتها قناة "أون تي في" المصرية الخاصة مساء الجمعة أن الحوار مع الرئيس مرسي ما يزال ممكنا، مشيرا إلى أن "هناك خطوتان يستطيع (مرسي) أن يتخذهما فورا: أولا إسقاط الإعلان الدستوري (...) والخطوة الثانية أن يؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور حتى نصل إلى توافق وطني (...) وإذا اتخذ هاتين الخطوتين أنا على يقين أننا سنجد وسيلة عن طريق الحوار". وقال البرادعي "لا بد أن نجد وسيلة أيا كانت عن طريق التحاور للخروج من هذا المأزق. أرجو أن يكون الدكتور مرسي استمع لصوت الشعب وأرجو أن يأخذ خطوات محددة لفك الاحتقان". وقال "لا يمكن أن نتحمل مرة أخرى أن يراق دم مصري (...) لا بد أن نجد طريقة سلمية للخروج من الأزمة" السياسية الحادة التي تشهدها مصر.

مظاهرات واشتباكات في عدة مدن مصرية

وتواصلت الجمعة تظاهرات معارضي مرسي خصوصا في ميدان التحرير ومحيط القصر الرئاسي بالقاهرة. كما شهدت العديد من محافظات البلاد تظاهرات مماثلة. ففي القاهرة أحاط عشرات الآلاف من المتظاهرين المصريين بقصر الرئاسة في شرق القاهرة بعد أن اقتحموا الأسلاك الشائكة واعتلوا الدبابات التي تحرس القصر، وهتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام"، "مطالبين بـ"رحيل" مرسي. واقتحم ألوف المتظاهرين الحواجز، التي أقامتها قوات الحرس الجمهوري أمام القصر، ووصلوا إلى بواباته وأسواره، لكن قوات الأمن والحرس الجمهوري تكتلت أمام البوابات لتأمينها. وأعلنت المعارضة عزمها الاعتصام مجددا أمام قصر الاتحادية الرئاسي لحين تحقيق المطلبين الرئيسيين: إسقاط الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء على الدستور.

كما شهدت مدن مصرية اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى، وفق شهود عيان ومصادر أمنية وطبية. وقال شاهد عيان لرويترز إن اشتباكات بالرصاص وطلقات الخرطوش والأسلحة البيضاء والحجارة اندلعت في مدينة كفر الشيخ عاصمة محافظة كفر الشيخ شمالي القاهرة. وأضاف أن الاشتباكات دارت أمام مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وقرب مقر الجماعة التي ينتمي لها مرسي.

وقالت مصادر أمنية وطبية في مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة شمال غربي القاهرة إن 50 شخصا على الأقل أصيبوا في اشتباكات بالحجارة بين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لها أمام مقر حزب الحرية والعدالة.

واقتحم أكثر من ألف محتج مقر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية المصرية وحطموا زجاج نوافذه، وفق ما نقلت رويترز عن شهود عيان. ويضم المقر مكتب محافظ الإسكندرية محمد عطا عباس ونائبه العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين حسن البرنس. وكان مبنى محافظة الإسكندرية قد أحرق خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي. وقال الشاهد إن مجهولين هاجموا المحتجين داخل المبنى وخارجه وإن الجانبين اشتبكا بالحجارة كما سمع صوت طلقات خرطوش.

كما شهدت مدينة الأقصر بجنوب مصر مساء الجمعة مسيرة ضخمة شارك فيها الآلاف مطالبين برحيل مرسي استجابة لدعوة جبهة الإنقاذ الوطني بالأقصر للمشاركة في مليونية "الكارت الأحمر".

ش.ع /ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)