قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء (21 أبريل/ نيسان 2015) بالسجن المشدد 20 سنة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين خلال رئاسته لمصر التي استمرت عاماً واحداً. وكانت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير عام 2011 قد مهدت الطريق أمام جماعة الإخوان المسلمين لحكم أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي، وهو أمر لم يكن لأحد أن يتصوره منذ عقود.

فبعد انتخابات اُعتبرت حرة انتخاب محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كأول رئيس مدني من خارج المؤسسة العسكرية في تاريخ البلاد. لكن الرجل الذي عينه مرسي نفسه قائداً للجيش، الفريق عبد الفتاح السيسي، انقلب عليه وعزله في صيف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وبعد الإطاحة بمرسي شن السيسي حملة صارمة على الإخوان، الذين أصبحوا في موقف دفاعي وعادوا إلى المعارضة مرة أخرى. وشن الجيش والأجهزة الأمنية حملة دون هوادة على جماعة الإخوان المسلمين، حيث اعتقل معظم قياداتها وحكم على المئات من أعضائها بالإعدام وتم حظر الجماعة التي صنفت كـ"منظمة إرهابية".

ويقول مرسي، رغم الإطاحة به وسجنه إنه عازم على دحر ما يسميه "الانقلاب العسكري". وفي حين أصبح مرسي أقل أهمية بكثير حتى داخل جماعة الإخوان المسلمين، خاض السيسي الانتخابات وأصبح رئيساً للبلاد وفاز بتأييد كثير من المصريين الذين تغاضوا عن اتهامات واسعة النطاق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من أجل الاستقرار. ورفضت القوى الغربية الداعية إلى الديمقراطية استخدام نفوذها ضد السيسي بعدما تولى السلطة.

شهيد وبطل؟

ويقول السيسي إن الإخوان المسلمين جزء من شبكة إرهابية تشكل تهديداً كبيراً على العالم العربي والغربي. لكن الجماعة تقول إنها حركة سلمية ستعود إلى السلطة من خلال سلطة الشعب، على الرغم من تراجع الاحتجاجات المؤيدة لها إلى حد كبير.

وكان مرسي الذي صعد في صفوف جماعة الإخوان قبل الفوز بالرئاسة في عام 2012، شخصاً مثيراً للاستقطاب خلال عام مضطرب في السلطة. لكن سياساته أدت إلى نفور المصريين العلمانيين والليبراليين الذين كانوا يخشون إساءة جماعة الإخوان المسلمين استغلال السلطة.

واندلعت الاحتجاجات في نهاية عام 2012 بعدما أصدر مرسي إعلاناً دستورياً يوسع سلطاته الرئاسية، وهي خطوة يقول أنصاره إنها كانت ضرورية لمنع السلطة القضائية - التي لا تزال تضم كثيرين ممن عينوا في عهد مبارك- من عرقلة الانتقال السياسي الهش. وأدت الاحتجاجات إلى سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين.

ويقول الادعاء إن مرسي وقيادات جماعة الإخوان حرضوا على العنف ومن ثم يتحملون مسؤولية سفك الدماء. وينفي مرسي والمتهمون الآخرون هذه الاتهامات.

وتجاوزت جماعة الإخوان المسلمين في السابق حملات قمع عديدة وتمكنت من حشد التأييد من خلال شبكة مؤسساتها الخيرية. لكن هل ستتجاوز هذه الحملة أيضاً، التي تعتبر من أشد الحملات، حيث تم استهداف بنيتها التحتية وشبكة ممؤسساتها المالية والخيرية واعتقال معظم قياداتها والكثير من أعضائها وأنصارها؟.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز)