أعلن الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأربعاء (11 تموز / يوليو 2012) إنه سيحترم الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي قضى بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد بعدما أمرت منتصف حزيران/ يونيو بحل مجلس الشعب. وقال مرسي، في بيان تلاه المتحدث باسمه ياسر علي: "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات".

كما أكد أنه سيسعى إلى إجراء حوار مع القوى السياسية والهيئات القضائية لحل الخلاف بشأن البرلمان الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا. وقال مرسي: "سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد."

من جهته، كان محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد دعا في وقت سابق الأربعاء إلى حوار وطني مصري وموسع للاتفاق على إعلان دستوري جديد مكمل كـ "حل للخروج من الأزمة الحالية بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية". وكتب البرادعي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "الحوار الوطني يجب أن يكون بين الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكري وبمشاركة السلطة القضائية للتوافق على إعلان دستوري مكمل جديد". وأشار البرادعي إلى أن أهم ملامح الإعلان التي تتمثل وفق رأيه في "لجنة تأسيسية متوازنة لإعداد دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات ونقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية".

وشدد المعارض المصري المعروف على ضرورة " الاتفاق على تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ليكون تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن أو مشاركتها في حفظ الأمن داخل البلاد بقرار من مجلس الدفاع الوطني" على حد قوله.

(ش.ع / د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو