تعهد مرشح جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم الثلاثاء (29 مايو / أيار) بتوسيع المشاركة في مؤسسة الرئاسة والحكومة القادمة حال فوزه في السباق الرئاسي الذي تسبب في استقطاب حاد بين المصريين في أول تصويت حر لانتخاب رئيس للبلاد. وقال محمد مرسي الذي يواجه في جولة الإعادة احد كبار المسؤولين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية انه سيعمل على ضم عناصر من خارج الإخوان قد يرأس احدها الحكومة، وتعهد بضمان حقوق المرأة والأقباط في "دولة ديمقراطية دستورية حديثة".

وتصدر مرسي نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات ليخوض جولة الإعادة المقررة في منتصف الشهر القادم في مواجهة احمد شفيق. وفاجأت الأصوات التي حصل عليها شفيق مصريين كثيرين يخشون عودة مساعدي مبارك الكبار إلى الحكم في حين عبر آخرون عن خشيتهم من التضييق على الحريات اذا سيطر الإسلاميون على رئاسة البلاد بعدما هيمنوا على البرلمان في اول انتخابات تشريعية بعد الاطاحة بمبارك.

ونجا شفيق من محاولة لاستبعاده من الانتخابات عبر قانون للعزل السياسي، لكنه أصبح هدفا لهجمات منتقدين يعتبرونه رمزا للنظام السابق. إذ اتخذت حملة انتخابات الرئاسة المصرية منحى عنيفا بالهجوم الذي تعرض له مساء أمس الاثنين مقر حملته وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان اللجنة العليا للانتخابات تصدر شفيق ومرسي نتائج الجولة الأولى التي جرت في 23 و24 ايار/مايو الجاري ليتواجها في الجولة الثانية المقرر إجراؤها في 16 و17 حزيران/يونيو.

نفي المحكمة الدستورية

في هذه الأثناء نفى المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي ان تكون المحكمة حددت موعدا للفصل في دستورية قانون "العزل السياسي" لمسؤولي نظام حسني مبارك الذي ينطبق على المرشح لجولة الإعادة احمد شفيق. وكانت صحيفة الاخبار الحكومية قالت الاثنين ان مصير الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت جولتها الاولى الاسبوع الماضي ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 حزيران/يونيو المقبل في مدى دستورية هذا القانون الذي يمكن ان يقضي بحرمان رئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق من ممارسه حقوقه السياسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية لم تكشف عنها ان "المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 حزيران/يونيو المقبل قبل جولة الاعادة المحدد لها في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل. وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011، اقر في 23 نيسان/ابريل الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية". غير أن اللجنة العليا للانتخابات قبلت ترشح احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، وأحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم "قانون العزل السياسي" الى المحكمة الدستورية العليا.

(ي ب/ ا ف ب، د ب ا)

مراجعة: عارف جابو