اقترح الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأربعاء (الثالث من يوليو/ تموز 2013)، تشكيل "حكومة ائتلافية توافقية"، وذلك قبيل انتهاء المهلة التي حددها له الجيش "لتحقيق مطالب الشعب". وقال مرسي في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الرئاسة تجدد "دعوتها لإجراء مصالحة وطنية شاملة وتشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها إلى البرلمان القادم".

في غضون ذلك قالت مصادر أمنية لرويترز إنه تقرر منع الرئيس المصري محمد مرسي وقيادات أخرى في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من السفر. واشتملت القائمة التي أرسلت للسلطات الأمنية بالمطارات على أسماء خيرت الشاطر وعصام العريان و40 على الأقل من القيادات الإسلامية الأخرى. وذكرت مصادر إعلامية أن مرسي وضع فعلا تحت الإقامة الجبرية، لكن لم يتم التأكد من صحة النبأ حتى إعداد هذا الخبر.

وكان العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية قد نشر على صفحته بموقع تويتر على شبكة الإنترنت، أنه لا وجود لمواعيد محددة لإصدار أي بيانات أو إلقاء خطابات، وذلك قبل ساعات من انقضاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وجاء في صفحة المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري أن "القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد على عدم إعلانها لمواعيد محددة لإصدار أية بيانات أو خطابات... وسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه". في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أوضحت فيه عزمها الانضمام إلى الجيش من أجل "التصدي بحسم" لكافة صور الخروج عن السلمية أو أية أعمال عنف في البلاد. كما أضاف البيان "إننا في هذه الظروف الدقيقة من عمر الوطن نؤكد لكم بكل عزم وإصرار وقوف أبنائكم من رجال الشرطة الأوفياء إلى جانبكم لحمايتكم".

الجيش يؤمن مبنى التلفزيون

وفي تطور مواٍز، قامت قوات ومركبات عسكرية بتأمين التلفزيون المصري، في ما غادر الموظفون ممن لا يعملون في برامج تبث على الهواء مباشرة مبنى التلفزيون، وذلك حسبما أفادت مصادر عسكرية للوكالة الفرنسية.

وسبق للجيش المصري أن أكد يوم الاثنين الماضي بأنه سيضطر للتدخل إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال مهلة 48 ساعة إثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة عمت مصر للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي. في مقابل ذلك، جدد الرئيس مرسي في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء أنه رئيس منتخب وأنه متمسك بشرعيته التي اعتبرها "الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء".

عودة النائب العام

في غضون ذلك، أعلن التلفزيون الرسمي أن مجلس القضاء الأعلى وافق على عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، غداة حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة النقض يقضي بإعادته إلى منصبه بعد أن أقاله الرئيس محمود مرسي في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

و.ب/ أ.ح (رويترز؛ أ.ف.ب؛ د.ب.أ)