افتتح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير "مركز دعم العودة" الذي سيقوم بإبعاد الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في ألمانيا، مثل الأفغان أو المغاربة أو التونسيين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء، والذين يلزمهم، حسب رغبة الحكومة الألمانية مغادرة ألمانيا فورا. وبهذا تكون الحكومة الألمانية قد نفذت قرارا مثيرا للجدل يشمل رزنامة إجراءات مختلفة لتسريع عمليات الترحيل. وتتضمن تلك الإجراءات اعتقال ما يُسمى بالأشخاص الخطيرين أو احتجاز هواتف اللاجئين الذين لم تُعرف هويتهم من أجل فحصها. وشملت تلك الإجراءات إقامة "مركز دعم العودة" الذي سيتولى تنفيذ عمليات الترحيل.

تنسيق عمليات الترحيل

"بهذه الوسائل يُراد بلوغ هدف واحد، ألا وهو أن تزيد ألمانيا من جهودها لإعادة الأشخاص إلى أوطانهم"، كما أكد ذلك وزير الداخلية دي ميزيير داخل المبنى الذي سيأوي مستقبلا 40 حتى 50 موظفا من الحكومة والولايات تحت إشراف وزارة الداخلية، حيث إنهم سيتعاونون من أجل تنفيذ عمليات الترحيل. وماتزال بعض المكاتب في ذلك المبنى فارغة، إلا أن العمل سيبدأ بشكل عادي في شهر مايو المقبل. ومن المتوقع تنسيق التعاون بشكل أفضل بين مختلف الإدارات والمنظمات المشاركة في عمليات الترحيل: مثلا العمل بشكل أسرع على إيجاد مقاعد شاغرة داخل الطائرة التي تريد ولاية ما ترحيل طالبي لجوء مرفوضين إلى تونس على متنها. كما سيعمل الموظفون على تطوير أولويات للبلدان التي يتم ترحيل مهاجرين إليها. كما سيقوم الموظفون بتجميع بيانات حول البلدان الأصلية التي تتعاون مع السلطات الألمانية في إصدار وثائق هوية بديلة. فالكثير من اللاجئين يفقدون هوياتهم أو يتلفونها خلال الهرب إلى ألمانيا، وهناك دول ترفض أو تحتاج إلى وقت طويل لإصدار مثل تلك الوثائق الضرورية.

ترحيل سريع للأشخاص الخطيرين

وقال وزير الداخلية الألماني إن المركز الجديد "لدعم العودة" سيركز الاهتمام على الجناة أو من يسمون بالأشخاص الخطيرين. كما يشمل البرنامج تبادل المعلومات حول طالبي اللجوء الذين يرغبون في العودة طواعية إلى بلدانهم. في نهاية 2016 كان يعيش في ألمانيا نحو أكثر من نصف مليون طالب لجوء مرفوضة طلباتهم، كما اتضح من جواب للحكومة الألمانية على سؤال من حزب اليسار في البرلمان الألماني. وقد تم ترحيل 25.000 منهم عام 2016. كما إن حوالي 55.000 طالب لجوء مرفوضة طلباتهم اختاروا السنة الماضية العودة إلى أوطانهم طواعية. ومن أجل الرفع من هذه النسبة خصصت الحكومة الألمانية 40 مليون يورو إضافية لهذا الهدف: فالشخص الذي يعتزم العودة إلى وطنه طواعية أو يسحب طلب لجوئه يحصل على مساعدة مالية تمكنه من بدء حياة جديدة في وطنه. ليس من صلاحيات مركز "المساعدة على العودة" في برلين اتخاذ قرارات سياسية، لأن عمليات الترحيل تختلف في أشكالها حسب الولاية الألمانية. فولاية شليزفيش هولشتاين في الشمال مثلا ترفض ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان.

وقد انتقد حزب اليسار المعارض هذه الخطوة واعتبر أن المركز الجديد في برلين يشكل "خطوة نحو جهاز مركزي للترحيل"، مشيرا إلى أن ذلك يُضعف البنية الفيدرالية في البلاد.

ناومي كونراد/ م.أ.م