مرت أربعة شهور على الانتخابات العراقية، لكن البرلمان العراقي لم يجتمع سوى مرة واحدة وسرعان ما رفعت الجلسة لحين استكمال المشاروات بين الكتل الفائزة في الانتخابات. وسيعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة، أعلن عنها يوم أمس الأربعاء قد لا تنتهي مثل سابقتها بعيد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بخصوص بعض المناصب العليا التي قد تسهل خروج أزمة تشكيل الحكومة العراقية من عنق الزجاجة بعد ان طال انتظار العراقيين لها. قد يكون هذا الاتفاق حلاً في وقت أعمال العنف التي أخذت تعصف بالبلد في ظل تعثر تقدم العملية السياسية. كما ان عدم الاتفاق هذا دفع الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى حض القادة العراقيين على سرعة الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من اجل سد الفراغات في العملية السياسية، التي يتم استغلالها من قبل المسلحين لشن عمليات العنف بحق المدنيين. الجدير بالذكر ان فشل القيادات العراقية في التوصل إلى تشكيل حكومة ينعكس سلباً على شعبية الرئيس الأمريكي بوش التي تشهد مؤخراً أدنى مستوياتها.

اتفاق مبدئي على المناصب العليا

من جهة أخرى أكد نواب في البرلمان العراقي الجديد اليوم الخميس ان الكتل النيابية توصلت إلى اتفاق مبدئي حول أسماء مرشحين لستة مناصب عليا في العراق. خلال اجتماع عقد في منزل الرئيس العراقي جلال الطالباني تم التوصل إلى الاتفاق الذي يقضي بتولي الطالباني رئاسة الجمهورية. كما تم الاتفاق على تسمية نائبي الرئيس، إذ سيتولى المنصبين عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني). الاتفاق نص كذلك على تولي عدنان الدليمي (سني) منصب رئاسة البرلمان، أما منصبي نائب رئيس البرلمان فسيتولاهما كل من الشيخ خالد العطية (شيعي) وعارف طيفور (كردي). وسيتم الإعلان عن هذا الاتفاق في جلسة البرلمان العراقي هذا اليوم. وعلق بعض نواب البرلمان آمالهم في ان يكون الاتفاق خطوة مهمة نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي طال انتظارها.

استعداد الجعفري للتخلي عن ترشيحه

بعد تزايد الاعتراضات حول ترشحه لرئاسة الوزراء أكد المتحدث باسم حزب الدعوة الإسلامي، الذي يتزعمه الجعفري، استعداد الجعفري للتخلي عن ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة، تاركاً الامر للائتلاف العراقي الموحد الكلمة الفصل في الاستمرار بترشيحه او التراجع عنه. وقال جواد المالكي ان الجعفري، الذي تم اختياره من قبل الائتلاف، "غير متمسك بأي شكل من الأشكال بهذا المنصب". جاء هذا التطور في موقف الجعفري الذي كان قد أصر على ترشيحه في رسالة بعث بها إلى الائتلاف. كما أضاف المالكي ان الائتلاف مجتمع اليوم الخميس لاتخاذ قراره حول هذه المسألة.

شلل يصيب العملية السياسية

معضلة المناصب القيادية ما زالت تشل تقدم العملية السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل وضع أمني يزداد تدهوراً. واستأنفت يوم أمس الأربعاء مشاورات الكتل والقوائم الفائزة في الانتخابات من اجل التوصل إلى حل فيما يتعلق بالمناصب الرئاسية، التي ما زالت تشكل حجر عثرة أمام حسم تشكيل الحكومة. تأتي هذه المشاورات قبيل استئناف البرلمان العراقي جلساته اليوم الخميس. تتمحور مشكلة المناصب الرئاسية حول الاعتراضات المتقابلة بشأن مرشحي هذه المناصب. ففي الوقت التي مازالت يرفض فيه السنة والأكراد، بالإضافة إلى أحزاب منضوية تحت لواء الائتلاف، تولي الجعفري لرئاسة الحكومة، فإن الشيعة رفضوا بدورهم ترشيح طارق الهاشمي، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي (سني)، لتولي رئاسة البرلمان. ولكن الأمر ازداد تعقيداً بعد ان انقسمت جبهة رفض الجعفري على نفسها بخصوص مسألة أخرى، إذ طرح السنة مرشحاً لرئاسة الجمهورية وهو ما أثار تعجب الأكراد وغضبهم في الوقت نفسه. وعلاوة على ذلك يبدو ان الأمور أخذت طابعاً يبعد المسألة عن أي أمل في التوصل إلى حل قريب للمسائل الشائكة. فعندما طرحت بعض القوى السياسية أسم الشخص الثاني في حزب الدعوة (شيعي برئاسة الجعفري) علي الأديب كبديلاً عن الجعفري لرئاسة الحكومة رفض الأمر صالح المطلق، رئيس جبهة الحوار الوطني (سنية ولها 11 مقعداً في البرلمان)، بحجة عدم أهلية وكفاءة المرشح لرئاسة الحكومة. ورغم تلك المصاعب قال القيادي الكردي محمود عثمان ان المشاكل في طريقها إلى الحل رغم صعوبتها. وفي مؤتمر صحفي عقده الجعفري يوم أمس الأربعاء بعد لقاءه بالسفير الياباني الجديد في بغداد أكد أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني لا مبرر له في "بلد فيه برلمان ودستور دائم."

جلسة البرلمان

ومن دون التوصل إلى مخرج من المسائل الشائكة بشأن تشكيل الحكومة يجتمع اليوم البرلمان العراقي في جلسة بات من الصعب التكهن بنتائجها. وجاء الإعلان عن الجلسة من خلال المكتب الصحفي للبرلمان يوم أمس الأربعاء بعد وقت قليل من تصريحات الجعفري برفضه التنحي عن ترشحه لرئاسة الحكومة. الجدير بالذكر ان منتقدي الجعفري الذي رأس الحكومة المؤقتة قبل إجراء الانتخابات يتهمونه بالفشل في تحقيق الاستقرار والرخاء للعراق. وفي الاسبوع الماضي تأجلت جلسة للبرلمان كان من المقرر عقدها يوم الاثنين لإعطاء الكتل السياسية مزيدا من الوقت للاتفاق على رئاسة الوزراء والمناصب المهمة في الحكومة لتنحية خلافاتهم جانبا.

مؤتمر عمان

من جهتها أعلنت مصادر مقربة من المراجع الدينية الشيعية العراقية في مدينة النجف في وقت سابق ان آية الله العظمى السيد علي السيستاني وشخصيات دينية شيعية أخرى قرروا عدم المشاركة في مؤتمر القيادات الدينية العراقية، ولكن قد ترسل بعضها من ينوب عنها لحضور المؤتمر. وسيعقد المؤتمر في عمان في 22 نيسان/أبريل تحت رعاية الملك الأردني بالتعاون مع جامعة الدول العربية. يهدف المؤتمر إلى نزع فتيل أزمة العنف المسيطرة على العراق من خلال التوصل إلى حل ديني يكون أساسا لاتفاقات أخرى. أما التيار الصدري فسيمثل بوفد كبير، وسيحضر المؤتمر كذلك 40 نائباً إضافة إلى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ورئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي.