مسؤولون: واشنطن بصدد حرمان مصر من مساعدات بـ 130 مليون دولار
٢٨ يناير ٢٠٢٢
بعد الموافقة على صفقة مبيعات عسكرية ضخمة، تعتزم إدارة بايدن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم امتثال القاهرة لشروط حقوق الإنسان، وفقاً لمسؤول كبير في الخارجية الأمريكية ومصادر بالكونغرس.
إعلان
قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة (28 كانون الثاني/يناير 2022) إن من المقرر أن يوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن مبلغ 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لأولويات الأمن القومي الأخرى، بعد أن فشلت مصر في تلبية شروط حقوق الإنسان التي حددتها وزارة الخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن.
وقال مسؤول للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه "في حين أن الوزير لم يتخذ قرارا نهائيا، وإذا لم تحدث تطورات كبيرة خلال اليومين المقبلين، فإنه سيعيد توجيه مبلغ المئة وثلاثين مليون دولار إلى أولويات الأمن القومي الأخرى".
ونقلت محطة "سي أن أن" عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قوله:" المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر"، مضيفاً أنه تم إبلاغ الكونغرس وهناك "إجماع كامل" داخل الوزارة على توصية بأن وزير الخارجية أنطوني بلينكن لا يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.
ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق من "سي أن أن"، لكن المسؤول الكبير بوزارة الخارجية ذكر أنه تم تبليغهم بأنهم لن يتلقوا الأموال. وأضاف المسؤول "المصريون ليسوا سعداء".
مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان
وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قد قالت في وقت سابق لرويترز إن إدارة بايدن تعتزم حرمان مصر من المساعدات العسكرية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في سبتمبر/أيلول من العام الماضي إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وكانت جماعات حقوقية طالبت الإدارة بحجب كامل مبلغ التمويل العسكري البالغ 300 مليون دولار للحكومة المصرية. وقال أحد هذه المصادر إنه تم إبلاغ أعضاء الكونغرس بقرار الإدارة حجب المساعدة، التي تمثل 10 بالمئة من مبلغ 1.3 مليار دولار لا يزال من المتوقع أن تتسلمه مصر من الولايات المتحدة هذا العام. وأضاف المصدر أنه لا توجد حتى الآن خطط لحجب باقي المساعدات.
ورحب السناتور الأمريكي كريس ميرفي، وهو ديمقراطي وحليف للرئيس جو بايدن، بالقرار وقال إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فشل في تلبية "شروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي شروط قابلة للتحقيق بالكامل". وأضاف ميرفي في بيان "هذا يبعث برسالة مهمة للخارج مفادها أننا سنعزز التزامنا بحقوق الإنسان من خلال العمل، وأن الأيام التي يتلقى فيها الحكام الدكتاتوريون شيكات على بياض من أمريكا قد ولت".
سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان.
صورة من: Reuters/Dalsh
محاصرة الإرهاب في سيناء
استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.
صورة من: picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum
تنويع الشركاء الاقتصاديين
تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.
صورة من: H. Tiruneh
تحسن الوضع الاقتصادي
شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Nabil
إطلاق مشاريع ضخمة
عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".
صورة من: picture-alliance/dpa/Str
حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي
كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.
صورة من: Getty Images/AFP/T. Schwarz
تراجع السياحة في مصر
توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.
صورة من: picture-alliance/dpa/F. El-Geziry
تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار
لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.
صورة من: Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi
أزمة مياه
في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.
صورة من: Imago/photothek
جدل حول جزيرتي تيران وصنافير
أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.
صورة من: Getty Images/AFP/Str
انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان
عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.