"دويتشلاند فونك": سيد روبرشت بولنتس، ماذا بامكان الحكومة الألمانية أن تفعل إزاء الوضع الراهن في مصر؟

روبرشت بولنتس: يتوجب قبل كل شيء أن يطلب الاتحاد الأوروبي من الحكومة المصرية بوضوح عدم اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين. وثمة ضرورة لتوجيه رسالة واضحة إلى القيادة المصرية لأن المتظاهرين تظاهروا سلميا، وطالبوا بحقوق ديمقراطية. وأحد أسباب المظاهرات هو ما حصل في تونس بالتأكيد، ولكن أيضا للتذكير بأن الانتخابات الأخيرة في مصر جرت بطريقة غير عادلة وغير حرّة، الأمر الذي أعطى زخما لتحركهم في الشارع.

هل يغضّ السياسيون الأوروبيون النظر عندما يتظاهر التونسيون أو المصريون من أجل المطالبة بالحرية والديمقراطية، بينما يتحركون بقوة ضد إقرار حكومة المجر قانونا لوسائل الإعلام مثيرا للجدل؟

المقارنة غير صحيحة إلى حدّ ما، لأن المجر تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، ونحن أقمنا ناديا على أسس الديمقراطية الملتزمة بصورة قوية بحقوق الإنسان وبدولة القانون، وبحرية الصحافة التي يجري حاليا التحذير من انتهاكها في المجر. أما بشأن ما يخص دول الشرق الأوسط فمن المؤكد أن المرء اعتقد طويلا بأن الخيار محصور فقط بين حكومات أكثر أو أقل استبدادا وبين الفوضى الإسلامية، لذلك تم اختيار دعم الحكومات المستبدة، رغم أن اتفاقات الشراكة الموقعة بينها وبين الاتحاد الأوروبي تنص على احترام حقوق الإنسان.

وفي ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع تونس لم يبد الاتحاد الأوروبي اهتماما كبيرا بهذا االأمر، وهو ما يؤسفني كثيرا. لكن من الصحيح أيضا، وهذا ما أبرزته تونس ويمكن ملاحظته الآن في مصر، أن الحكومات المستبدة لا تحمي من الإسلاميين على المدى الطويل، بل تؤمن الظروف المناسبة لظهور الاتجاهات الإسلامية وتعزيز قوتها. ولأن النقاش السياسي العلني ممنوع، والمعارضة ممنوعة، وحرية الصحافة محدودة جدا ينتقل النقاش إلى المساجد على اعتبار أن الدين الذي ينتمي إليه كل السكان تقريبا لا يمكن منعه. ولهذا ترتدي بعض المطالب السياسية لباسا دينيا بهدف حمايتها. وهذا مشابه لما حصل في ألمانيا الشرقية السابقة حيث انتقلت النقاشات السياسية إلى الكنائس.

هل يعني ذلك أن علينا في ألمانيا ممارسة ضغط دبلوماسي على دول مثل مصر وتونس؟

أولا يتعلق الأمر هنا بتونس التي سارت مسافة محددة على الدرب الجديد بعد مغادرة بن علي للبلاد. والمطلوب الآن إفهام الحكومة الانتقالية بأنها انتقالية فعلا، وأن مهمتها إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويتوجب وضع خطة لكي يتمكن المجتمع المدني من تنظيم نفسه، وتكوين أحزاب، وتعزيز حرية الصحافة. علما أن مهلة الستة أشهر لإجراء انتخابات في البلاد غير كافية.

أريد العودة إلى موضوع مصر، هل على حسني مبارك أن يصبح مرة أخرى رئيسا للبلاد الخريف المقبل؟

المطلب المطروح الآن في الشارع واضح، وهو أن عليه أن لا يصبح رئيسا. وعليه في كل الأحوال تأمين انتخابات رئاسية عادلة وحرة.

أليس مطلوبا منا في ألمانيا أو في أوروبا أن نقول بوضوح، إن مصر تحتاج إلى قيادة جديدة؟

لا، لأن مثل ذلك يعتبر خطوة بعيدة في العلاقات الدولية، علما أنه ليس على أوروبا أن تحدد لأحد إن كان عليه الترشح لمنصب الرئاسة أم لا، ولكن عليها أن توضح ضرورة إتاحة فرصة عادلة للآخرين أيضا لإمكانية الفوز بالمنصب، وبعد ذلك يُنتخب من يحصل على الأكثرية. هذه ليست مهمتنا، بل مهمة المصريين بأن يقولوا لمبارك إن كان عليه الرحيل أم البقاء. ونحن ندعم حاليا بصورة متناسبة ما يطالب به المتظاهرون بحق ، أي المزيد من الحرية.

توبياس آرمبروستر/اسكندر الديك
مراجعة: عارف جابو