حالات الغش والاختلاس من قبل لاجئين أكثر من المتوقع
٥ يناير ٢٠١٧
بعد إنشاء لجنة تحقيق في حالات غش واختلاس للحصول على مساعدات اجتماعية من قبل لاجئين في ساكسونيا السفلى، كشف موظف في الأمن الجنائي عن وقوع تجاوزات مماثلة في ولايات أخرى، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تؤكد أو تنفي ذلك.
صورة من: picture-alliance/arifoto UG/M. Reichel
إعلان
كشف "الإتحاد الفيدرالي للأمن الجنائي" أن حالات الغش والاختلاس التي قام به طالبو اللجوء في ألمانيا لأموال المساعدات الاجتماعية لم تقتصر على ولاية سكسونيا السفلى فحسب، وإنما سجلت أيضا حالات كثيرة من هذا النوع في باقي الولايات الألمانية الأخرى.
ونقلت صحيف "هانوفارشه ألغماينه تسايتونغ" الصادرة في هانوفر في عددها ليوم الخميس (الخامس من يناير/ كانون ثان 2017)، عن أولف كيش رئيس فرع الإتحاد بولاية ساكسونيا السفلى، أن اللجنة التي تمّ إنشاءها للتحقيق في هذه القضايا تدرس حاليا نحو 300 حالة غش واختلاس لأموال الدولة، وذلك عبر قيام طالبي لجوء بتسجيل هوياتهم سواء حقيقية أو مزورة في عدد من دوائر الدولة للحصول على المساعدات الاجتماعية المخصصة للاجئين شهريا لأكثر من مرة. وبهذه الطريقة حصل كل شخص منهم على مساعدات مضاعفة بمستوى أربع مرات تقريبا، كما يقول المحققون.
وأضافت الصحيفة عن كيش أن "الجناة عملوا بشكل منظم على صعيد ألمانيا برمتها". مضيفا أنهم "عثروا على الثغرة القانونية، واستغلوها بدون أي ذرة ضمير".
ويضيف المسؤول أن شرطة براوينشفايغ المسؤولة عن التحقيق في هذه القضايا، تلقت العديد من المراسلات من باقي الدوائر الأمنية الألمنية قصد الإطلاع عن سير التحقيقات وتبادل الخبرات، لكون أن هذه الدوائر لاحظت تجاوزات مماثلة على أراضيها.
وحول قيمة الخسائر التي تكبدتها الدولة من جراء هذه الاختلاسات، يرجح رئيس فرع "الإتحاد الفيدرالي للأمن الجنائي" بولاية ساكسونيا السفلى، أن المبلغ يصل إلى عشرة آلاف يورو عن كل شخص حصل على ثلاث هويات مختلفة بسبب تقديمه لبيانات خاطئة.
وكان مكتب اللاجئين المعني بالدفاع عن اللاجئين في مدينة براونشفايغ قد ندد يوم الاثنين بتلك التجاوزات، محذرا في الوقت ذاته من وضع جميع اللاجئين تحت شبهة عامة، بسبب أفعال قامت "بها قلة قليلة".
من جانبه أكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة ليس لديها معلومات عن ارتفاع حالات الغش من قبل لاجئين، لكنه قال إن الوزارة تراقب هذا الأمر بكل عناية وستعمل على الحصول على معلومات بهذا الصدد. وأضاف المتحدث اليوم الخميس لوكالة الأنباء الانجيليكية (إ ب د)، أنه من الطبيعي أن تكون الجهات المختصة مهتمة بكشف أي حالات تلاعب ومحاصرتها "وهذا أيضا في صالح المتلقيين الصادقين للمساعدات الاجتماعية".
و.ب/ع.ج.م (ك إن أ)
مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين
عدد من الشركات الألمانية الكبيرة أطلق مبادرات تسهل على اللاجئين ولوج سوق العمل. فما هي الأشياء التي تقوم بها شركات مثل دايملر لإدماج طالبي اللجوء في سوق العمل؟
صورة من: DW/C. Röder
تعتزم شركة BASF للكيماويات تكوين 50 لاجئا لولوج سوق العمل الألمانية، إذ سيشاركون طوال سنة في دروس لتعلم اللغة الألمانية ودورات تأهيلية أخرى للبدء لاحقا في تكوين مهني. وتشغل شركة BASF في ألمانيا وحدها نحو 50 ألف عامل
صورة من: picture alliance/Keystone/J. Zick
شركة السيارات ضمت منذ الأسبوع المنصرم 40 متدربا جديدا مطلوب منهم بعد 14 أسبوعا القيام بأعمال بسيطة في دورة الانتاج. وكالة العمل الألمانية تعد الوسيط الأساسي في توفير الدورات التدريبية وتتحمل تكاليفها في الأسابيع الستة الأولى، فيما تأخذ شركة دايملر على عاتقها طوال الأسابيع الثمانية المتبقية أجور المتدربين وتكلفة دروس اللغة الألمانية
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Weißbrod
تعرض شركة تليكوم الألمانية منذ سبتمبر الماضي 70 موطنا للتدريب لصالح لاجئين. كما تعتزم الشركة توفير مائة فرصة تدريب إضافية في السنة المقبلة. وتشغل تليكوم في ألمانيا 120 ألف موظف
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte
بإمكان اللاجئين المتوفرين على خبرة مهنية البدء في تكوين مهني قصير المدى ككهربائي لدى شركة السكك الحديدية الألمانية. ويستمر البرنامج نحو عامين ونصف العام. ويعمل لدى الشركة حاليا 15 من طالبي اللجوء سيلتحق بهم 9 إضافيون. وتقول متحدثة باسم الشركة إن هذه الأخيرة تنوي بعد إتمام التكوين توظيف مجموعة المتدربين الـ 24
صورة من: picture-alliance/dpa/F. May
تعرض شركة سيمنس حاليا عشر فرص تدريبية لصالح لاجئين. وتعتزم شركة الإلكترونيات السنة المقبلة توسيع برنامجها بعرض مائة موطن تدريب لطالبي اللجوء. كما تخطط الشركة لإطلاق أربع دورات لتعلم الألمانية لصالح أربعة أفواج من اللاجئين. وتعد سيمنس، التي تضم 115 ألف عامل، سابع أكبر شركة في ألمانيا
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Jensen
تعتزم شركة SAP للبرمجيات السنة المقبلة توفير مائة فرصة تدريب على الأقل لصالح لاجئين، وتتوجه الشركة بوجه الخصوص لأكاديميين. كما تخطط الشركة لإنشاء عشرة مواطن إضافية في الدراسة المزدوجة لعلوم الكمبيوتر الاقتصادية. ويطلب من المرشحين التوفر على معرفة فنية أساسية وشهادة جامعية أو تأهيل مماثل
صورة من: picture-alliance/Sven Simon/B. Lauter
تشغيل لاجئين يحمل أيضا في طياته عبئا بيروقراطيا للشركات المعنية، يضاف إلى ذلك الغموض حول مستقبل الوضع القانوني للمتدربين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير تساهم هي الأخرى في إنجاح الاندماج المهني للاجئين