مسؤول ألماني: رفع الحظر عن ترحيل سوريين مهم لتأمين مواطنينا
١٦ يناير ٢٠٢١
في حوار مع DW قال نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير بأن قرار رفع الحظر عن ترحيل سوريين "ضروري لتأمين المواطنين"، مؤكدا بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليس لهم "الحق في البقاء في ألمانيا" و" عليهم الرحيل عن بلادنا".
إعلان
قررت ألمانيا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي رفع الحظر العام الذي كان مفروضا على ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم. وفي حوار حصري أجرته DW، اعتبر نائب وزير الداخلية وعضو البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ، شتيفان ماير، القرار "ضروريا لتأمين سلامة من يعيشون في ألمانيا".
وقال ماير أن "الحظر العام على الترحيل إلى سوريا أدى إلى احتمال قيام جناة وجهادين متطرفين وإسلاميين بارتكاب جرائم في ألمانيا دون الخوف من الترحيل إلى سوريا". وأضاف بأن كل من أرتكب جرائم سيتم محاكمته وتطبيق العقوبة في ألمانيا. إلا أن ما سيحدث بعد ذلك، وفقا لماير، هو أن "يكون من الممكن على الأقل ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص التي ارتكبوا جرائم خطيرة".
وقال نائب وزير الداخلية لـ DW إنه "لا يوجد تفهم لدى الألمان لأن يكون لأشخاص ارتكبوا جرائم في غاية الخطورة، الحق في البقاء في ألمانيا كما يريدون"، مضيفا "أن عليهم الرحيل عن بلادنا، لأن ليس لهم حقا قانونيا في البقاء".
نص الحوار:
دويتشه فيله: اعادة أشخاص لبلد ما، حتى وإن كانوا مجرمين، هل هذا ضروري؟
شتيفان ماير: علي أن أوضح أن ما تم اتخاذ القرار بشأنه في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي هو عدم استمرار الحظر العام على الترحيل لسوريا. لم يتم اتخاذ قرار بترحيل الآن، أو في الأيام آو الأسابيع أو الشهور القادمة، مواطنين سوريين إلى سوريا، ولكن تكونت لدينا خبرة بأن الحظر العام على الترحيل إلى سوريا أدى إلى احتمال قيام جناة وجهادين متطرفين وإسلاميين بارتكاب جرائم في ألمانيا دون الخوف من الترحيل إلى سوريا. وأنا مقتنع للغاية بأن رفع الحظر الآن يعني تقدم هام للغاية من أجل تأمين مواطنينا في ألمانيا، ولتحسين معايير الأمن في بلادنا.
حسنا، لنفترض بأن هؤلاء مجرمون أو جناة، كما قلت للت، فلماذا نرسلهم لحريتهم بدلا من محاكمتهم هنا في ألمانيا أمام محاكم ألمانيا أو محاكم دولية؟
بالتأكيد عندما يرتكبون جريمة في ألمانيا، يجب وضعهم في السجن في ألمانيا. ولكن بعد فترة يجب أن يكون من الممكن على الأقل ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في ألمانيا. نقوم بهذا آخذين في الاعتبار الدول الأخرى أيضا. اعتقد أنه لا يوجد تفهما في ألمانيا بأن جناة محتملون يمثلون تهديدا خطيرا لبلدنا ولمواطنينا، أو أن أشخاصا ارتكبوا جرائم خطيرة للغاية، على سبيل المثال، من قام بقتل شخص آخر في دريسدن بولاية في ساكسونيا بالرابع من شهر أكتوبر الماضي.. لا يوجد تفهم لأن هؤلاء الأشخاص يكون لهم حق البقاء في ألمانيا كما يريدون. أيضا هم ملزمون بالرحيل عن بلادنا، لأن ليس لديهم حق قانوني في البقاء.
ليس لديهم الحق قانونا في البقاء، ولكن إن ارتكبوا جريمة في ألمانيا، بالتالي بالتأكيد سيتم سجنهم في ألمانيا. لكن إرسالهم إلى سوريا سيعد ذلك إرسالا لهم إلى حريتهم، أليس كذلك؟
لا، لأن في كل قضية، يجب التحقق مما إذا كان هناك تهديد شخصي لحياة أو صحة الشخص في سوريا. ولهذا توقعاتنا الآن أن يقوم وزير الخارجية بإعادة تقييم الوضع في سوريا، لأني لست متأكدا ما إذا كانت معايير الأمان واحدة في مكان في سوريا. بالتأكيد ليس من السهل العيش في سوريا، ولكني متأكد أيضا من أنه من الضروري تقييم الوضع في سوريا في كثير من الأحيان. والآن تلك مهمة وزارة الخارجية.
هل يمكن أن يتسع هذا القرار ليشمل المواطنين السوريين العاديين؟
لا، لن يشمل هذا المواطنين السوريين. هو يركز فقط على الجناة المحتملين الذين يشكلون تهديدا خطيرا على أمن بلادنا، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل في ألمانيا.
أجرت الحوار: ربيكا ريتيرس
ترجمة: دينا البسنلي
اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
في خريف عام 2015، فتحت ألمانيا أبوابها للآلاف من اللاجئين. وكان تفهم الألمان لمآسي هؤلاء ملفتا جداً. إلا أن أحداثاً عديدة قلبت ثقافة الترحيب إلى مطالب بالترحيل. بالصور: محطات من السياسة الألمانية تجاه اللاجئين.
صورة من: picture-alliance/dpa/G. Fischer
بداية الموجة
في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.
صورة من: Reuters/H. Hanschke
استقبال وترحيب
مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.
صورة من: picture alliance/dpa/J. Carstensen
أزمة السكن
عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.
صورة من: picture-alliance/dpa/I. Fassbender
بداية أحداث قلبت الموازين
كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Böhm
مطالب بالترحيل
أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
تحديد سقف لعدد اللاجئين
على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Karmann
هجمات متفرقة ينفذها لاجئون
وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.
صورة من: Reuters/M. Rehle
هجمات معادية للاجئين
وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Engmann
عملية دهس وراءها داعش!
في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
سياسة ميركل في مرمى الانتقادات
تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.
صورة من: Getty Images/J. Simon
هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟
أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش