حذر  رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر  من تزايد قوة التيار المتطرف في ظل أزمة الطاقة، وناشد الأحزاب الديمقراطية المزيد من الاتحاد. وقال  زودر  لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022): "الخوف والاضطراب هما وقود للمتطرفين... يمكن أن يؤدي اختلاط الأزمات مثل أزمة الطاقة وأزمة كورونا إلى زيادة العبء وإلى  زعزعة استقرار الديمقراطية. لذا يتعين على الأحزاب الديمقراطية إظهار موقف واضح والحد من الخلافات ومنح المواطنين الشجاعة".

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس دعا لوضع نهاية للخلاف داخل الائتلاف الحاكم حول تمديد فترات تشغيل محطات الطاقة النووية بين وزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر، وقال شولتس: "الخلاف لا يضر بمظهر الائتلاف الحاكم فحسب، ولكنه يشل أيضا قدرة الحكومة الاتحادية على التصرف ويضعف بذلك الديمقراطية بشكل عام".

من جانب آخر قالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إن الحزمة التي أعدها الاتحاد للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، يجب أن تتحاشى زيادة استخدام الوقود في  ظل أزمة الإمدادات غير المسبوقة.

اقرأ أيضا: برلين ـ مظاهرة لـ"البديل" ضد التضخّم وسياسة الطاقة ومظاهرة مضادة

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد أن سيمسون قالت، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيس" القبرصية، إن المفوضية الأوروبية من المقرر أن تقترح  مجموعة من الإجراءات، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل تخفيف تأثير تقليص  الإمدادات الروسية  على الشركات والمستهلكين. وأضافت أن المفوضين سيناقشون الحلول الممكنة خلال اجتماع استثنائي، اليوم.

وبينما يدفع أكثر من نصف الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة من أجل وضع سقف لأسعار الغاز، فإنهم على خلاف بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف.

ويتمثل التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في كبح جماح التكاليف وفي الوقت ذاته منع إلحاق الضرر بالسوق المشتركة وزيادة الطلب على الوقود، في وقت يريد فيه تقليل اعتماده على روسيا وضمان تخزين الغاز الكافي لموسم التدفئة المقبل.

 ونقلت الصحيفة عن سيمسون قولها: "لا يمكننا اتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي، لأنه غير متوفر". وأشارت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى أنها ستدرس ما إذا كانت ستقدم تشريعا بشأن تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

وفي حين يمكن صياغة مقترح سقف الأسعار المحدود على غرار التدابير التي اتخذتها إسبانيا والبرتغال، فإن بعض الدول الأعضاء تعترض عليه.

وسيناقش قادة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك أزمة الطاقة خلال القمة المقررة يومي 20 و21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في بروكسل. 

ويقول دبلوماسيون، إنه من المرجح أن يؤيد القادة إجراءات لتعزيز مرونة الاتحاد الأوروبي واستخدام نفوذه بطريقة أفضل في التفاوض على عقود الغاز، لكن التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز لا يزال بعيد المنال.

وذكرت سيمسون أيضا أن قرار مجموعة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها المعروفة باسم "أوبك+" في 5 تشرين الأول/ أكتوبر بخفض إنتاج النفط لم يتم تفسيره كما ينبغي.

وأضافت مفوضة الطاقة الأوروبية أن السوق العالمية ستواجه تحديات ما لم تعوض أوبك النقص في إنتاج النفط الروسي الناجم عن عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت سيمسون للصحيفة إن أوبك مسؤولة عن استقرار أسعار النفط حيث إن التكاليف لم تؤثر على أوروبا والولايات المتحدة وحدهما وإنما لها عواقب وخيمة على الدول النامية في أفريقيا وآسيا.

وأعربت عن اعتقادها بأن أعضاء أوبك "من المناطق التي سيتأثر فيها جيرانها بطريقة خطيرة سيشعرون بهذه المسؤولية وسيعيدون النظر في قراراتهم." 

ع.غ/ ع.أج (د ب أ)