وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إساءة معاملة الأسرى الإسرائيليين الذين خطفهم مسلحوا حركة حماس بأنها "فظيعة ومؤلمة للغاية". وقال تورك: "أدعو الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين الذين تم أسرهم وما زالوا محتجزين على الفور ودون شروط. إن القانون الدولي يحظر أحتجاز رهائن ".

وأضاف تورك: "إنه لأمر فظيع ومؤلم للغاية أن نرى صور هؤلاء الذين خطفتهم الفصائل الفلسطينية المسلحة لدى إساءة معاملتهم، فضلا عن التقارير بشأن قتلهم وانتهاك حرمة جثثهم".

ودعا المفوض السامي جميع الحكومات النافذة في المنطقة إلى اتخاذ خطوات لنزع فتيل توتر الوضع الذي قد ينفجر في أي لحظة.

وكانت حركة حماس قد شنت هجوما إرهابيا على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، يوم السبت الماضي، تضمن إطلاق صواريخ واقتحام السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل وأسرت عددا من الأشخاص واقتادتهم إلى القطاع. وردت إسرائيل بإعلان الحرب على الحركة وشن غارات جوية عنيفة على القطاع.

وفي سياق متصل، أكّدت الأمم المتحدة الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، أن القانون الدولي الإنساني يحظر فرض الحصار الكامل على قطاع غزّة الذي أعلنته إسرائيل الإثنين. وقال المفوض فولكر تورك، إنّ "فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".

وردا على هذه الانتقادات، أكدت البعثة الإسرائيلية للأمم المتحدة في جنيف في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت إلى الصحافيين أن الحصار يأتي في أعقاب "مذبحة غير مسبوقة ضد إسرائيليين أبرياء، وأن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذه الوحشية". كما أعربت عن أسفها لعدم وصف المفوض السامي هجمات حماس الأخيرة بأنها "إرهاب".

وقال فولكر تورك إنه "يشعر بالصدمة والغضب العميقين إزاء الاتهامات بتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين، وفي بعض الحالات، مجازر مروّعة يرتكبها أعضاء الجماعات المسلّحة الفلسطينية". وطالب هذه الجماعات بـ"الإفراج" الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين تمّ أسرهم وما زالوا محتجزين"، مشدّداً على أنّ "أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي".

وتصنف حركة حماس، وهي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، كمنظمة إرهابية في عدة دول منها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

لجنة التحقيق الدائمة تتابع

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الثلاثاء، إنّ الحرب أدت أيضاً إلى نزوح أكثر من 187,500 شخص داخل قطاع غزة منذ السبت.

كذلك، أفادت لجنة التحقيق الدائمة التي أُنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2021 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بأنها "تقوم بجمع وحفظ الأدلة على جرائم حرب ارتكبتها جميع الأطراف" منذ الهجمات التي نفذتها حركة حماس السبت الماضي.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنّ "هناك أدلّة واضحة على أنّ جرائم حرب قد تكون ارتكبت خلال أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل وغزة، ويجب محاسبة جميع الذين انتهكوا القانون الدولي واستهدفوا المدنيين على جرائمهم". وأكدت اللجنة أنّ "أخذ المدنيين رهائن واستخدام المدنيين دروعًا بشرية، تعدّ جرائم حرب".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان إن الهجمات الجوية لإسرائيل، وهي الأسوأ في تاريخ صراعها مع الفلسطينيين المستمر منذ 75 عاما، أصابت أيضا "مباني تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)"، مضيفا أن القتلى والجرحى من بينهم مدنيون.

خ.س/ف.ي/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)