ندد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بقرارين اتخذتهما إسرائيل في الآونة الأخيرة لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، داعياً إسرائيل إلى وقف هذه الممارسات التي تعتبر "غير قانونية".

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أمام مجلس الأمن: "التطورات الأخيرة في إسرائيل مثيرة للقلق بشكل متزايد"، في إشارة إلى إقرار بالقراءة الأولى لمشروع قانون في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لإضفاء الشرعية على المستوطنات وإعادة تنشيط مشروع لبناء 500 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.

وأضاف ملادينوف: "أدعو مرة أخرى إسرائيل الى الانصياع للدعوات المتكررة لوقف البناء غير القانوني للوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وكانت إسرائيل قد أعادت الأربعاء العمل على خطط لبناء 500 وحدة سكنية جديدة في حي استيطاني بالقدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أعلنت منظمة غير حكومية، وذلك في أول خطة بناء استيطاني منذ الانتخابات الأمريكية.

من جهة أخرى، عبّر نبيل أبو ردينة، الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، الأربعاء عن "الاستغراب" من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استعداده للعودة إلى المفاوضات، في الوقت الذي يعلن فيه عن مخطط لبناء 500 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.

وقال أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إنه "إذا كان نتنياهو جاداً بادعاءاته، فعليه أن يعلن وقف الاستيطان ويعترف بحل الدولتين ويقبل المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي تدعو إليه فرنسا نهاية العام الجاري".

وأضاف: "إن سياسة الاستيطان غير الشرعية لن تساهم في صنع السلام"، مذكراً بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت.

ورداً على مطالبة نتنياهو المتكررة بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال أبو ردينة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه دعوة رسمية للقاء ثلاثي وافق عليها عباس ورفضها نتنياهو، مضيفاً أن "هذه السياسة لن تسهم في خلق المناخ المناسب لعملية سياسية جادة وحقيقية تؤدي إلى سلام شامل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربي".

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)