مسؤول أوروبي يدعو قطر لإلغاء قوانين تحد من حرية التعبير
١٧ فبراير ٢٠٢٠
في مؤتمر بالدوحة حول دعم الحريات وحماية النشطاء، أثار وفد الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية بقطر وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن قوانين قطرية متعلقة بالصحافة وحرية التعبير.
إعلان
دعا إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، قطر إلى الغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير، وذلك في مؤتمر في الدوحة يدعو إلى حماية النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وانطلقت أمس الأحد في الدوحة أعمال مؤتمر دولي بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء"، نظمته على مدار يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
وقال غيلمور اليوم الاثنين (17 شباط/ فبراير 2020): "أنا قلق بشأن بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة"، مشيراً إلى قانون الصحافة لعام 1979 الذي ينظم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب إدخال تصحيحات على الأخبار. وبموجب القانون يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال نشرت أخباراً تعتبر أنها تتعارض مع المصلحة العامة. وقال غيلمور إنه أثار تلك المخاوف مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
قانون الأخبار المزيفة
وأشار موقع قناة الجزيرة القطرية إلى أن المؤتمر عقد بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفدرالية الدولية للصحفيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركة أكثر من 300 منظمة دولية وجامعة ومركز تفكير ونقابة صحفيين ومسؤول في شبكات كبرى للتواصل الاجتماعي.
وأثار وفد الاتحاد الأوروبي في المؤتمر مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014 والذي يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ "أخبار مزيفة". إلا أنه لم يتم تعريف ما هي "الأخبار المزيفة" في ذلك القانون. وتم تشديد هذه العقوبة الى خمس سنوات مؤخرا في حال ثبوت "سوء النية".
وقال غيلمور "ندعو إلى تعديل أو تغيير أو سحب تلك القوانين"، وأضاف أنه تم اعتبار تلك القوانين إشكالية خلال المراجعة الدورية الشاملة الأحدث لقطر، وهي عملية التدقيق، التي يجب أن تخضع لها جميع دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 كل أربع سنوات تقريباً.
في وقت تمر فيه عدة دول عربية ذات نظام جمهوري بأزمات واضطرابات، تشهد الدول العربية ذات الأنظمة الملكية استقراراً نسبياً. فهل يوظف الملوك العرب نظام الحكم الملكي للقيام بالإصلاح أم لتعزيز سلطاتهم الفردية؟
محمد السادس.. خطوات إصلاحية
قام ملك المغرب، محمد السادس، بخطوات إصلاحية. فقد جعل قانون الأسرة أكثر انفتاحاً، وأصبحت اللغة الأمازيغية في عهده لغة رسمية في البلاد. كما أنشأ "هيئة الإنصاف والمصالحة" بعد الحكم الاستبدادي في عهد أبيه، الحسن الثاني. وقد جاءت كثير من خطواته الإصلاحية بعد احتجاجات "الربيع العربي" التي بدأت في عام 2011. ويتهمه معارضون بأنه يعمل على تحويل الدولة إلى ملكية عائلية استبدادية.
صورة من: picture-alliance/abaca/L. Christian
عبدالله الثاني: ملك على دولة فقيرة
يقود ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، بلده -الذي يعتبر من أفقر البلدان العربية- في وقت تواجه فيه المملكة تحديات كبيرة. فخزائن الدولة فارغة وأزمة اللاجئين القادمين من الدول المجاورة تثقل كاهل ميزانية الدولة وقطاعاتها الخدمية. ويعمل الملك عبدالله الثاني من خلال أسلوبه المرن في الحوار على مواجهة الأصولية الدينية في المملكة.
صورة من: picture-alliance/dpa/I. Fassbender
سلمان بن عبدالعزيز وابنه: استبداديون
بعد أن عين الملك سلمان بن عبدالعزيز ابنه محمد ولياً للعهد، يحكم محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية بيد من حديد. ورغم أن بن سلمان يعمل على انفتاح المملكة، على الأقل ثقافياً واجتماعياً، لكن هذا الانفتاح لا يشمل الجانب السياسي. وفي وقت يحاول فيه ولي العهد الشاب تحديث اقتصاد المملكة، إلا أنه يتمسك بقوة بالهيكل التقليدي للسلطة، وتوجه إليه اتهامات في قضية مقتل الصحفي خاشقجي.
صورة من: picture-alliance/abaca/B. Press
محمد بن زايد: رجل الإمارات القوي
رغم أن أخاه خليفة بن زايد هو رئيس دولة الإمارات، إلا أن ولي العهد محمد بن زايد هو الحاكم الفعلي لأبو ظبي.
ويعمل رجل الإمارات القوي إلى جانب السعودية ومصر، على محاربة الإسلام السياسي الذي يرونه تهديداً وجودياً لبلدانهم والمنطقة. وتُتهم الإمارات وحلفاؤها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، بالإضافة إلى دعم قوات المشير حفتر في ليبيا، والمجلس العسكري في السودان.
صورة من: picture alliance/Photoshot
تميم بن حمد: أمير يحاصره الجيران
يقود أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إمارته الصغيرة في أوقات عصيبة، حيث يقاطعها جيرانها الخليجيون بسبب علاقاتها الجيدة مع إيران، كما يتهمونها بـ"دعم الإرهاب" في الشرق الأوسط. وتتمتع قطر بعلاقات وثيقة مع تركيا، كما أن لديها اتصالات مع حركة حماس في قطاع غزة.
صورة من: Getty Images/S. Gallup
البحرين.. الأولوية لحماية الملكية
تولى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الحكم بعد وفاة والده عام 1999، بعد أن أصبح ولياً للعهد عام 1964 وعمره كان حينها 14 عاماً. في أوج أحداث "الربيع العربي" شهدت مملكة البحرين أحداثاً سياسية كادت أن تعصف بالأسرة المالكة لولا تدخل قوات درع الجزيرة. تأزم العلاقة مع المعارضة الشيعية وقمعها الشديد بالسجن والإعدامات، يضع الإصلاحات الموعودة على المحك في بلد يعيش تحت "عباءة" الشقيقة الكبرى: السعودية.
صورة من: picture alliance/dpa/R. Jensen
التوازن الصعب
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عمل وزيراً للخارجية لمدة 40 عاماً قبل أن يتولى السلطة عام 2006، بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح. نُقل إليه العرش بسبب مرض الشيخ سعد العبد الله الصباح، الذي لم يتول العرش سوى لأسبوعين فقط. يقود الشيخ صباح الإمارة الصغيرة وسط عدم استقرار حكومي، وخارجياً بسياسة أقرب ما تتصف بـ "التوازن الصعب" في جوار مضطرب بسبب الصراع الإيراني السعودي.
صورة من: Getty Images/M. Wilson
السلطان بن قابوس: رجل التوازنات
منذ عام 1970 والسلطان قابوس بن سعيد يحكم سلطنة عمان بهدوء. وقد عمل على تطوير البلد الذي كان متخلفاً في السابق وجعله في حالة من الرخاء النسبي. وتوصف سلطنة عمان بأنها ليبرالية نسبياً، كما أنها تتوسط لحل العديد من الأزمات، مثل الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
كرستين كنيب/ م.ع.ح