انتقد المفوض الخاص لشؤون التعليم في الأمم المتحدة فيرنور مونوز نظام التعليم المدرسي في ألمانيا. وجاء ذلك بعد جولة اطلاعية على مدى عشرة أيام شملت العديد من المقاطعات الألمانية. وقد تركزت نقاط الانتقاد على نظام التصنيف المبكر وإعادة توزيع الطلاب على المدارس. كما تركزت على الفدرالية وأسلوب دمج الطلاب الأجانب والعلاقة بين مستوى التعليم والحالة الاجتماعية.

وعلى ضوء ذلك قدم المسؤول الدولي أربعة نصالح إلى الحكومة الألمانية وفي مقدمتها لزوم إلغاء تحفظاتها تجاه ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحق التعليم. وعلى ضوء ذلك ينبغي عليها فتح باب التعليم المدرسي أمام أولاد المهاجرين فوق سن السادسة عشرة. وطالب مونوز بإعطاء أهمية أكبر في المناهج المدرسية لتعريف الطلاب بحقوق الإنسان.

النجاح والحالة الاجتماعية

اعتبر مونوز إن تصنيف الطلاب في الصف الرابع الابتدائي يتم بشكل أبكر من اللزوم. فمثل هذا التصنيف لا يراع إمكانيات الطلاب وقدراتهم. كما أن له تبعات سلبية وخاصة على أبناء المهاجرين الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية ذات دخل محدود. وقد دلت نتائج البحوث أن 44 بالمئة من التصنيف يتم بشكل خاطيء.

وأشار المفوض الدولي إلى نتائج دراسة بيزا الخاصة بمقارنة أنظمة التعليم والتي أظهرت علاقة قوية بين نجاح عملية التأهيل والفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها الطالب. ففي المدارس الابتدائية والإعدادية يوجد نسبة عالية من أبناء المهاجرين والفقراء. أما في المدارس الثانوية فإن حضورهم ضعيف. يضاف إلى ذلك أن 20 بالمئة من الطلاب لا يكملون تعليمهم الأساسي. كما لا يحصل 50 بالمئة من الذين يكملونه على أماكن التدريب اللازمة لدخولهم سوق العمل.

وانتقد مونوز الصلاحات الكبيرة المعطاة لحكومات المقاطعات على حسب الحكومة الاتحادية. وبذلك تفقد الأخيرة إمكانيات مقاربة مستوى أنظمة التعليم. ويظهر الوضع الحالي فوارق كبيرة بين المقاطعات إذ يتراوح الإنفاق السنوي على الطالب فيها بين 3800 و 6300 يورو حسب كل مقاطعة.

التصنيف ليس القضية الجوهرية

وفي أول رد فعل رسمي تحدثت وزير التعليم الألمانية انيته شافان عما أسمته تعدد الآراء والنظرات التي تجد انعكاسها في تقييم نظام التعليم الألماني. ورأت أن الموضوع الهام هو اندماج أولاد المهاجرين الذي تعلب المدرسة دورا رئيسيا فيه. غير أنها أكدت أن تصنيف الطلاب حسب مستوياتهم في سن معينة ليس القضية الجوهرية لأن هذا التصنيف ليس العامل الأساسي في الشهادة التي يحصلون عليها في النهاية.

الجدير ذكره أن المسؤول الدولي سيقدم تقييمه إلى الحكومة الألمانية قبل أن يضمه إلى تقرير نهائي ستحصل عليه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ويضم التقرير تقييما لأنظمة التعليم في مختلف أنحاء العالم.

دويتشه فيله