أمينة فيلالي، فتاة مغربية ذات الستة عشر ربيعا، من قرية في شمال المغرب، وضعت حدا لحياتها في شهرمارس 2012، ويقول ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب إنها لم تستطع أن تعيش مع مغتصبها الذي أصبح زوجا لها، فالقانون المغربي يسقط العقاب على المغتصب في حال زواجه بضحيته، وذلك بحسب المادة 475 من قانون العقوبات. موت أمينة فجر جدلا كبيرا في المغرب، ونفض الغبار عن ملفات مماثلة طالما تم طيها بسبب الخوف من "العار". فقد تحركت منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق النساء والأطفال للمطالبة بإلغاء هذه المادة والعمل أكثر على تحسين وضعية النساء والفتيات المغتصبات في البلاد.

وهو ذات المسعى الذي رفعه ثمانية من شباب وشابات المغرب حينما أطلقوا حملة على الفيسبوك تحمل شعار "475: عندما يصبح الزواج عقوبة". وتهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع بخطورة هذه المادة القانونية وتبعاتها على ضحايا الاغتصاب سيما القاصرين منهم، وتقول ليلى بلماحي، وهي أحدى هؤلاء الشباب الذين أطلقوا هذه الحملة على الفيسبوك: " إن أمينة فيلالي التي وضعت حدا لحياتها في العاشر من مارس 2012 لم تكن لتمت لولا الزواج القسري الذي فُرض عليها من طرف عائلتها و المجتمع والقانون المغربي". وتضيف ليلى في تصريح لـDW  عربية: "لذا يجب أن نقف ونغير كل هذا، ولن يتأتى ذلك إلا إذا غيرنا تفكير المجتمع".

تفاعل الجمهور هو بداية التغيير

الحملة التي انطلقت على الشبكة الاجتماعية في صيف 2012 صاحبت صدور فيلم وثائقي من إخراج ندير بوحموش والذي يصور قصة الفتاة أمينة، ويطرح قضية الاغتصاب وتزويج القاصرات في المغرب. وتؤكد الناشطة ليلى بلماحي أنه "من خلال الفيسبوك قمنا بالتسويق لهذا الفيلم غير الربحي، وكان الهدف من وراء ذلك توعية المجتمع بهذه الظاهرة الخطيرة، كما استطعنا الوصول إلى بعض الحقائق التي لم تتناولها وسائل الإعلام من قبل عن قصة امينة فيلالي".

وقد عرض هذا الفيلم في العديد من الدول من بينها كندا، والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وسعى القائمون عليه إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى وضعية زواج القاصرات، ليس في المغرب فقط بل في العديد من الدول العربية.

ويبدو ان القائمين على صفحة "475: عندما يصبح الزواج عقوبة" قد أدركوا تماما مدى تأثير الصورة السينمائية في تكوين الرأي العام خاصة إذا وظفت بشكل صحيح في شبكات التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد تقول الناشطة بلماحي: "الصورة السينمائية لها فاعلية كبيرة في التأثير، لكن تسويقها عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي تجعلها أكثر انتشارا، ومن هنا فإننا نصل إلى ذروة التفاعل مع الجمهور المتلقي، وكذا تبدأ عملية التغيير".

ولم تكتف هذه الحملة الاجتماعية على الفيسبوك بالحديث عن قضية الفتاة أمينة فيلالي، بل باتت صفحة ترصد كل التجاوزات التي تطال النساء في كل أنحاء العالم، كقضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له فتاة هندية في أحد الباصات في مدينة نيودلهي ومقتلها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي القضية التي خلفت موجة من الغضب في الشارع الهندي.