حالة من الشكوى والتأفف تسود في المانيا. فمساعدات كورونا لا تأتي في الوقت المناسب، ولا يحصل عليها كل شخص وهي غير واضحة ومرتبطة بكثير من البيروقراطية. علما أنه لم توجد أبدا حزمة مساعدات على هذا النحو في تاريخ ألمانيا الاتحادية. كما أن الولايات أيضا لها برامجها الخاصة لتقديم المساعدة إلى جانب مساعدات الحكومة الاتحادية. وتشمل حزمة المساعدات الحكومية منحات مالية وقروضا وضمانات. ومنذ بداية أزمة كورونا تم رصد نحو 80 مليار يورو لهذا الغرض، كما قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في نهاية يناير/ كانون الثاني. هذا بالإضافة إلى مساعدات العمل القصير والتسهيلات الضريبية. وفيما يلي أبرز هذه المساعدات والمنح المالية:

مساعدة للشركات الصغيرة

والوسيلة الأساسية للحكومة من أجل التخفيف من وطأة تبعات أزمة كورونا هي مساعدة تخطي المرحلة الراهنة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعد ركيزة الاقتصاد الألماني. والمساعدة لتخطي المرحلة يتم صرفها في شكل منحة لا يتم استرجاعها، والهدف منها أن يتمكن الأشخاص المعنيون من تغطية التكاليف الثابتة مثل الإيجار أو الكهرباء.  وللحصول على تلك المساعدات وجب على المعنيين البرهنة على حصول تراجع في عائداتهم. ومن سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020 وُجدت مساعدة تخطي المرحلة الثانية ومن يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2021 مساعدة تخطي المرحلة الثالثة الموسعة والمبسطة. وإذا ما تراجعت العائدات الشهرية إلى 30 في المائة على من دخل الشهر نفسه من السنة الماضية، فيتم دفع المساعدة المالية.

وبما أن الوقت قد يطول لصرف المساعدات العادية يتم منح دفعات مالية مسبقا حتى يتم دراسة الطلب ومنح كامل المساعدة. ومساعدة تخطي المرحلة الثالثة هي معتمدة لصالح الشركات التي تصل عائداتها السنوية إلى 500 مليون يورو في ألمانيا. وحتى أصحاب المهن الحرة يمكنهم الحصول على هذه المساعدة، وبالنسبة للفنانين والعاملين في الحقل الثقافي يوجد ما يُسمى "مساعدة بداية جديدة".

وتلك الفئة، أصحاب المهن الحرة والعاملون في المجال الثقافي والفنانين، بالتحديد هي التي تشتكي منذ بداية الجائحة من عدم الاستفادة من مساعدات تجاوز الجائحة. ففي الغالب هم يتوفرون على تكاليف قليلة يمكن أن يعتمدوا عليها في طلباتهم. وهذه المساعدات ليست معتمدة لتغطية تكاليف الحياة اليومية، وبالتالي يبقى أمامهم فقط إمكانية طلب تأمين الوضع. ولذلك تعتزم الحكومة دعم هذه الفئة الآن بما يصل إلى 5 آلاف يورو.

مساعدات اقتصادية طارئة

ولشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، الشهرين الأولين في الإغلاق الثاني هناك مساعدات اقتصادية خاصة، وهي معتمدة للشركات والمصانع وأصحاب المشاريع الخاصة والمهن الحرة والنوادي ومنشآت أجبرت على الاغلاق لمواجهة الجائحة. وحتى الشركات التي بإمكانها الإثبات أن 80 في المائة من عائداتها تأتي من العمل مع شركات أخرى أجبرت على الإغلاق يمكن لها طلب هذه المساعدات. وبالتالي تم أسبوعيا منح حوافز مالية على دفعات بقيمة 75 في المائة من عائدات نفس الفترة من السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أنه ليست هناك مساعدات مزدوجة.

مساعدة الشركات كبرى: صندوق الاستقرار الاقتصادي

صندوق الاستقرار الاقتصادي بقيمة 600 مليار يورو موجه بشكل خاص للشركات الكبرى التي كانت قبل الجائحة سليمة وقادرة على المنافسة. ولاسيما تلك الشركات المهمة بالنسبة إلى المانيا كموقع اقتصادي ولسوق العمل. والضمانات من شأنها المساعدة على تعزيز القاعدة المالية ورأسمال الشركات وتجاوز مشكلة نقص السيولة. وبإمكان الدولة المساهمة مباشرة في رأسمال الشركات كشريك. وقد استفادت من هذه المساعدات شركات كبرى مثل شركة الطيران لوفتهانزا وشركة السياحة والسفر العملاقة توي.

دور مصرف إعادة الإعمار KfW

كتلة مالية غير محدودة توفرت لدى البرنامج الخاص لمصرف إعادة الاعمار (KfW) في عام 2020. وهذا البرنامج يمتد إلى الـ 30 يونيو/ حزيران 2021 وهو خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وكتكملة للبرنامج الخاص لمصرف إعادة الإعمار يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى صيف 2021 الحصول على قروض محدودة وهي معفاة من الضمانة. ومنذ الـ 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 يوجد برنامج القرض العاجل لبنك إعادة الإعمار لصالح أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرة التي تشغل حتى عشرة عاملين.

ضمانات وكفالات

وللشركات التي كانت لها حتى حلول الأزمة نماذج عمل متينة يمكن تقديم ضمانات لوسائل التشغيل وتمويل الاستثمارات. ويصل هذا الدعم إلى 2,5 مليون يورو من خلال كفالات تقدم للبنوك، وإذا كان مبلغ الكفالة أكبر فإن حكومات الولايات والمؤسسات المحلية تشارك في تقدم الضمانة. وبدءً من كفالة بقيمة 20 مليون يورو تساهم الدولة، الحكومة الاتحادية، في رأس المال.

إعفاءات ومساعدات ضريبية

بسبب الإغلاق تصبح بعض البضائع غير صالحة أو أقل قيمة مثل البضائع الموسمية أو تلك المعرضة للتلف والفساد. ولكي تتمكن الشركات من تحمل هذه الخسارة بشكل أفضل خصم هذه الخسائر من الضرائب. وإذا لم تتمكن شركات بسبب العواقب الاقتصادية لجائحة كورونا من دفع الضرائب المستحقة في هذه السنة فبإمكانها طلب تأجيل الدفع وإعفائها مبدئيا من الفوائد. وحتى من خلال ضريبة القيمة المضافة حاولت الدولة مساعدة الشركات. فلدعم البيع تم تخفيض هذه الضريبة من بداية شهر يوليو/ تموز وحتى نهاية عام 2020 من 19 إلى 16 في المائة ومن سبعة إلى خمسة في المائة. والتسهيلات الضريبية هي جزء من حزمة تنمية بقيمة 130 مليار يورو تشمل أيضا استثمارات حكومية.

قانون الإفلاس وتقصير فترة العمل

كما يجب ذكر إجراء تقصير فترة العمل الذي مكن الكثير من الشركات من التعامل مع الجائحة وتقليص التكاليف بسرعة بدون تسريح عاملين. وتقدر وزارة الاقتصاد الألمانية تكاليف ما يعرف بـ "العمل القصير" بـ 23 مليار يورو. وإذا ما كانت الشركة تواجه صعوبات في البقاء فلا يجب عليها كما هو معتاد تقديم طلب إشهار إفلاس. فهذا الإلزام تم تعليقه حتى نهاية أبريل/ نيسان 2021 بشرط أن يكون لها الحق في الحصول على مساعدة حكومية. وإلى جانب مساعدات الحكومة الاتحادية تكملة لها تبنت الولايات أيضا برامج مساعدات وحوافز لمساعدة الشركات والأفراد.

إنزا فريده/ م.أ.م