يتهافت المبعوثون الصّينيون على منطقة الخليج العربي للتّفاوض مع شركاء محلّيين بهدف ضمان مصادر نفط جديدة وتوقيع عقود تنظم عملية إمداد الصّين بالذهب الأسود. ويتوقّع خبراء أن ما يصل إلى ثمانين بالمائة من إمدادات الصّين النفطية في عام 2012 ستكون من منطقة الشّرق الأوسط، التي تضمّ أكبر دول منتجة للنفط. وعليه، قد تدخل الصّين بثقلها الديمغرافي في تبعية لمزوّدين على غرار السّعودية أو إيران أكبر من تبعيّة الولايات المتحدة أو أوروبا للدول المصدرة للنفط في المنطقة.

البراغماتية الصّينية

بيد أنّه لم يكن من البديهي في الماضي أن يكون هناك تعاون بين الصين وبين بلد إسلامي كالسّعودية، بحسب الصّحفية النّمساوية والخبيرة في شؤون النفط كارين كنايسل التي تقول: "لديك من جهة السّعودية، الدّولة الإسلامية بالدّرجة الأولى، ومن جهة أخرى آخر كبار العمالقة الاشتراكيين. وعليه، فقد كان في السابق من المستبعد أن تربط الطرفان أي علاقات، حتّى على الصّعيد الدبلوماسي. ولكن التّبادل التجاري تنامى بشكل كبير في غضون حقبة زمنية قصيرة تمتدّ على خمسة عشر عاما".

ويناهز حجم التجارة السّعودية مع الصّين حجم التجارة السّعودية مع الولايات المتحدّة، بالإضافة إلى أن التبادل التجاري السّعودي - الصّيني في تطوّر مستمر. ويعود ذلك إلى سعي الصّين إلى ضمان المواد الأولية في المنطقة، التي تزودها بمنتجات صناعية مختلفة، بداية من منتجات بلاستيكية رخيصة وصولا إلى الأسلحة. كما أصبحت الصين تتمتع في المنطقة بسمعة طيّبة، ليس لأهمّية العلاقات الاقتصادية المشتركة بقدر نجاح الإستراتيجية السياسية الصّينية. وفي هذا السياق تصف كارين كنايسل العلاقات الدبلوماسية بين الصّين والشرق الأوسط بالمتينة والوثيقة، وتعزو ذلك إلى أن "الصّين تتبّع سياسة تقليدية تعتمد على إستراتيجية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد المصدر، حيث لا تفرض بكين أي شروط على شركائها التجاريين فيما يتعلّق بحقوق الإنسان أو باحترام مبادئ دولة القانون وغيرها عكس دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة".

تأمين الاحتياجات النفطية

وتضيف الخبيرة النمساوية أن "الصّين ترى نفسها على أنها دولة من دول الجنوب وأنها دولة نامية طموحة كانت لها تجربة مع الاحتلال والاستعمار. الأمر الذي يُسهل من عملية التبادل التجاري مع دول منطقة الخليج العربي التي لها خلفية مماثلة. وبحسب دراسة يعود تاريخها إلى عام 2006 فإن شركات الطاقة الصينية تسعى إلى السيطرة على حقول النفط والغاز في الجزائر وسوريا وإيران والسّعودية وكذلك العراق. وبالتالي فإن الصّين تركز اهتمامها على منطقة توصف بأنها غير مستقرة سياسيا. لكن ليس أمامها خيارات أخرى لاسيما أن هذه الدول تملك احتياطيات نفطية ضخمة.

من جهته، يرى إيبرهارت زاندشنايدر، خبير الشؤون الصينية لدى المؤسسة الألمانية للسياسية الخارجية، أن الإستراتيجية التي تتبعها بكين واضحة، بحيث يقول:"من المؤكد أن المصالح الاقتصادية الصينية تحظى بالأولوية، وبإمكاننا أن نسهب في انتقاد الصين عندما تولي اهتمامها حقول نفط في دول مثل إيران أو السودان"، مشيرا إلى وضع حقوق الإنسان فيها والجدل الدائر على الصعيد الدولي حول كيفية التعامل مع الأنظمة الحاكمة فيها. ويضيف الخبير الألماني قائلا: "من جهة أخرى، لا أعتقد أن الدّول الغربية تمارس في هذا الإطار سياسة مختلفة (عن السياسة الصّينية)."

الصّين قد تصبح أبر مستورد في العالم للنفط

هذا، وتشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة أن حاجيات الصّين من النفط ستضاهي بحلول عام 2012 حاجيات بقية الدّول الآسيوية مجتمعة. وبحلول عام 2020 سيتعيّن على الصّين استيراد 60 بالمائة من حاجياتها النفطية. وعليه، تقول كارين كنايسل إن دول منظمة الأوبك مهيّأة لتصدير النفط مستقبلا إلى الصّين. وعلى الرّغم من أنّه لا توجد حتى الآن أنابيب لتصدير النفط إلى الصّين، إلا أن ذلك قد يتغير في أي لحظة، حسب الخبيرة النمساوية. وبالتالي فإن الدول المنتجة للنفط بدأت تهيئ نفسها أكثر فأكثر لبيع الذهب الأسود للصين، خاصة وأن التنين يشكو من عطش نفطي كبير.

الكاتب: موريتس شرودر / شمس العياري

مراجعة: طارق أنكاي