أعلن وزير العدل الليبي المستقيل مصطفى عبد الجليل في وقت متأخر مساء أمس السبت 26 فبراير/ شباط 2011) عن جهود لتشكيل مجلس وطني ليبي برئاسته توكل له مهمة تسيير شؤون البلاد لمدة ثلاثة أشهر تكون مهمته التحضير لانتخابات عامة، على أن يضم هذا المجلس شخصيات مدنية وعسكرية.

ويذكر أن عبد الحفيظ غوقة المتحدث باسم "تحالف ثورة 17 شباط / فبراير" في بنغازي أعلن تشكيل مجلس للمدينة سيعمل على التنسيق مع هيئات مماثلة في المدن الليبية الأخرى. وأشار غوقة إلى أن كل ممثل لمجلس مدني سيصبح على الأرجح عضوا في الحكومة الانتقالية.

وقال مصطفى عبد الجليل في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية إن "الحكومة المقترحة ستسير شؤون كل (المناطق المحرر)" لثلاثة أشهر تتوج بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه ديمقراطيا وفق العلاقات الدولية والمواثيق". وأضاف عبد الجليل أن من مهام الحكومة الانتقالية "وضع دستور وعلم ونشيد جديد فور (تحرر) كل أجزاء ليبيا التي سيكون الإسلام الأصل فيها، مع احترام كل الأديان والطوائف".

(ح.ز/ رويترز/ أ.ف.ب)

مراجعة: طارق أنكاي