قال متحدث باسم بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة إن القوى الغربية الثلاث ستعرض مشروع قرار الخميس (17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) بهدف طرحه للتصويت في لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة يوم الثلاثاء القادم. وأضاف المتحدث قوله إن وفود ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أجرت مباحثات مع بعض الوفود العربية الأربعاء لمناقشة نص مشروع القرار ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا في الرباط. وقال المتحدث "كان هناك تأييد قوي للمضي قدماً بمشروع القرار، بل أن بعض الوفود العربية عبرت عن عزمها المشاركة في رعاية القرار".

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، قولهم إن السعودية والأردن وقطر والمغرب والكويت تدرس المشاركة في رعاية القرار غير الملزم بشأن سوريا. وقال الدبلوماسيون إن لجنة حقوق الإنسان التي تضم كل أعضاء الأمم المتحدة وعددهم 193، من المتوقع أن توافق على القرار. وسيعرض بعد ذلك للتصويت الرسمي في الجلسة الموسعة للجمعية العامة.

قرار حقوق الإنسان غير الملزم

وينص مشروع قرار الأمم المتحدة الذي اطلعت عليه رويترز على أن الجمعية العامة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية." وقال المشروع إن من بين هذه الانتهاكات "الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم أطفال".

وطالب مشروع القرار بإنهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف وحث حكومة الرئيس بشار الأسد على تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها الجامعة العربية هذا الشهر وتدعو إلى حقن الدماء ونشر مراقبين أجانب في سوريا.

وقال سفير ألمانيا في الأمم المتحدة بيتر فيتيج "بعث العالم العربي برسالة واضحة جداً. وهي أن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة الشعب السوري لا بد أن تتوقف". وقال فيتيج أن الدبلوماسيين يأملون أن قرار حقوق الإنسان غير الملزم "سيظهر مدى العزلة التي أصبح فيها الأسد" لكنه "لن يكون بديلاً عن تحرك في مجلس الأمن."

واستخدمت روسيا والصين الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) لإعاقة صدور قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين دمشق بسبب حملتها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ويلمح إلى عقوبات محتملة. وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قد قالت إنها تريد إحياء الجهود في مجلس الأمن لفرض عقوبات للأمم المتحدة على سوريا وحثت موسكو وبكين على إعادة النظر في موقفهما.

نظام الأسد يواجه العزلة

هذا وقتل 22 شخصاً بين مدنيين وعسكريين في أعمال عنف في سوريا الأربعاء، فيما هدد وزراء الخارجية العرب بعد اجتماعهم في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري. وهدد وزراء الخارجية العرب بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام بروتوكولاً يحدد "الإطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سوريا لحماية المدنيين.

وكان المنتدى العربي التركي قد شدد في بيان أصدره في وقت سابق الأربعاء في ختام أعماله في العاصمة المغربية على "ضرورة وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان حماية المدنيين". وأكد "أهمية استقرار ووحدة سوريا وضرورة إيجاد حل للأزمة من دون أي تدخل أجنبي".

وقرر وزراء الخارجية العرب السبت تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية ودعوا إلى سحب سفراء الدول العربية من دمشق لكنهم تركوا لكل دولة عضو في الجامعة حرية اتخاذ هذا الإجراء من عدمه.

وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو قال في افتتاح المنتدى ان "النظام السوري قد يواجه العزلة" وخصوصاً في العالم العربي لأنه "لم يف بالوعود التي قطعها على نفسه في الجامعة العربية" في شأن وقف القمع الدامي للتظاهرات السلمية الذي أوقع أكثر من 3500 قتيلاً وفقاً للأمم المتحدة منذ منتصف آذار/ مارس الماضي.

(ي ب/ ا ف ب، رويترز، د ب ا)