وتدافع الرسالة التي نشرتها اليوم الثلاثاء (الأول من نوفمبر/تشرين تشرين الثاني) رئيسة شبكة النساء المسلمات في المملكة المتحدة شايستا غوهير عن هذه المحاكم لكنها تطالب بإلغاء "كل تمييز ضد النساء في الزواج والطلاق".

 

 وتعمل حوالي ثلاثين محكمة شرعية غير رسمية تعرف أيضا باسم المجالس الشرعية في بريطانيا خصوصا للبت في نزاعات عائلية مثل الطلاق او خلافات مالية، لكن لا اعتراف قانونيا بها.

 وقالت الرسالة أن "الاكتفاء بإلغاء المجالس الشرعية هذه ليس حلا"، مؤكدة أن "اغلاق المجالس الشرعية سيؤدي إلى انتقال خدمات الطلاق" الاسلامية إلى السرية "ما سيؤدي الى شفافية اقل وتمييز اكبر".

 وتقوم لجنة برلمانية تبدأ الثلاثاء أولى جلساتها، بتحقيق في هذه المحاكم.

 وفي الوقت نفسه، أطلقت الحكومة في نهاية أيار/مايو تحقيقا آخر مستقلا حول ممارسات تمييزية بحق النساء في هذه المحاكم الاسلامية، مثل تشريع الزيجات القسرية.

 وانتقدت أكثر من مئتي امرأة وجمعية بريطانية ودولية للدفاع عن حقوق النساء هذا التحقيق في رسالة مفتوحة، خوفا من أن يؤدي إلى تشريع المجالس التي لا تحترم برأيها حقوق المرأة. وقد دانت وجود رجال دين في المجموعة المكلفة التحقيق.

 وقدمت كارولين كوكس العضو في مجلس اللوردات، مشروع قانون للحد من عمل هذه المجالس الشرعية تجري دراسته حاليا في مجلس العموم.

 

ع.ج.م (أ ف ب)