وجهت اليوم الأربعاء (الرابع من تموز/ يوليو 2012) نحو عشرين جمعية مسلمة نداء إلى البرلمان الألماني (بوندستاغ) طالبين إياه، بتوفير ما وصف "بالضمان القضائي" الذي يكفل حق ممارسة ختان الذكور، وذلك في إطار اجتماع عقد في كولونيا بغرب ألمانيا. ويأتي هذا عقب صدور حكم قضائي من قبل محكمة ألمانية في المدينة ذاتها، اعتبر ختان الذكور لأسباب دينية جرحا جسديا، مخالفا للقانون. وأثار القرار استياء الجاليتين اليهودية والمسلمة في ألمانيا اللتين رأتا فيه انتهاكا للحرية الدينية.

وعقب الاجتماع الذي أقيم اليوم الأربعاء في مدينة كولونيا بمشاركة عدد من الجمعيات الإسلامية، بما فيها مكتب التنسيق بين مسلمي ألمانيا والمجلس الأعلى للمسلمين، أصدر المشاركون بيانا أعربوا فيه عن "استياءهم من قرار المحكمة الذي أثار الفزع بين صفوف الجالية المسلمة"، مؤكدين أنه "لم يحترم مبدأ حرية المعتقد، والحق في ممارسة الطقوس الدينية التي مورست لمئات السنين في ألمانيا".

وفي هذا الصدد، اعتبر علي كزلكايا، المتحدث باسم مجلس تنسيق مسلمي ألمانيا أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن القرار يشكل "ضربة لمبدأ الاندماج"، وأن المنظمات التمثيلية للجالية المسلمة "تطالب المشرع بالتوصل إلى حل" في أسرع وقت.

ردود أفعال متباينة

هذا وأثار القرار ردود أفعال غاضبة، فإلى جانب الجاليتين اليهودية والمسلمة، عبرت الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية وحزب الخضر عن استيائها من القرار. كما رأى فيه وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله تقييدا للحرية الدينية.

في المقابل أيدت جمعية الأطباء المتخصصين في جراحة الأطفال DGKCH قرار المحكمة لكونه يؤيد موقفها الرافض للختان لدواع دينية وليست طبية. وقال ماكسميليان شتير المتحدث عن جمعية الأطباء أن القرار غطاء قانوني لضمان "سلامة الأطفال الجسدية".

(و.ب/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو