لأول مرة منذ 2014، يتمكن الليبيون من اختيار حكومة واحدة تحظى بشبه "إجماع" النواب، وباعتراف الطرفين المتنازعين، ما يعني توحيد مؤسسات البلاد، والتوجه نحو إنهاء الحرب الأهلية، والاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة.

وتؤدي نجلاء المنقوش، أول وزيرة خارجية في تاريخ ليبيا، اليمين الدستورية الأسبوع المقبل ضمن حكومة وحدة وطنية، لتصبح وجها نسائيا نادرا في قمة هرم الدبلوماسية الليبية، وهي خطوة أعربت ليبيات كثيرات عن سعادتهن بها. ولن تكون المحامية، التي لعبت دورا في المجلس الانتقالي الذي حكم ليبيا لفترة وجيزة بعد انتفاضة 2011، وحيدة في مجلس الوزراء بل سيكون برفقتها أربع نساء أخريات بينهن حليمة عبد الرحمن في منصب وزيرة العدل.

ولا تتوفر كثير من المعلومات عن الوزيرات الأخريات في التشكيلة الجديدة، إلا أنه وطبقا للمعلومات المتوفرة، فوزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، تخرجت من كلية القانون، وتعمل بالقضاء الليبي وهي تنحدر من مدينة غريان في الجبل الغربي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وستكون المهمة الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيسبقها الاستفتاء على مسودة الدستور، كما تعهد رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بذلك أكثر من مرة.

وتعمل المنقوش محامية بالقانون الجنائي وأستاذة جامعية في بنغازي، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الصراع والسلم من جامعة إيسترن ميني نايت الأمريكية، وشهادة الدكتوراه في إدارة الصراع والأزمات من جامعة جورج مايسون الأمريكية. ويرجع أصول المنقوش إلى مدينة مصراتة (غرب) غير أنها ولدت وتعيش منذ سنوات طويلة مع عائلتها في مدينة بنغازي (شرق).

وخرجت الحكومة المؤقتة برئاسة دبيبة من رحم عملية محادثات رعتها الأمم المتحدة، وتحمل على عاتقها مهمة توحيد مؤسسات الدولة الليبية المنقسمة والإشراف على الانتخابات العامة في ديسمبر كانون الأول.

وحدد المندوبون الليبيون، وعددهم 75 مندوبا اختارتهم الأمم المتحدة للمشاركة في المحادثات، للحكومة التزاما بأن تذهب نسبة 30 في المئة من المناصب العليا للنساء، بما في ذلك المناصب الوزارية العليا.

لكن في واقع الأمر، لا تشغل النساء سوى 15 بالمئة فقط من المناصب في الحكومة الجديدة، لكن النسبة سترتفع عند تعيين نواب الوزراء، على حد قول رئيس الوزراء. وقالت إلهام سعودي، وهي محامية ومندوبة في المحادثات "إنها نقطة انطلاق لتمثيل أكثر اكتمالا".

وقالت عافية محمد (34 عاما) وهي صانعة معجنات في طرابلس لوكالة رويترز "أعتقد أن هذا فوز لنا جميعا النساء في ليبيا. وأتمنى أن تكون هذه الخطوة الأولى للمضي قدما، وهي أن تصل المرأة لرئاسة الحكومة"، مضيفة أنها تشجع على دخول مزيد من النساء إلى معترك السياسة. وأضافت أن هذه النسبة جاءت نتيجة لجهود "مضنية بشأنها" بذلتها النساء على الرغم من وجود خلافات كبيرة حول قضايا سياسية أخرى.

وعندما انهارت الدولة الليبية بعد 2011 وفرضت مجموعة كبيرة من الفصائل المتحاربة سيطرتها على البلاد، وعانت النساء من موجة عنف، كان كل من يشغلون المناصب الرسمية تقريبا من الرجال وما زال هذا الوضع قائما للآن. وقتلت العديد من النساء لدفاعهن عن حقوق المرأة مثل الصحافية الليبية المعروفة حنان البرعصي، التي قتلت في بنغازي من قبل مجموعة مسلحة في نوفمبر 2020، والتي اعتبرت منظمة العفو الدولية قتلها دليل على المخاطر التي تواجه النساء في ليبيا.

وتقول الناشطة في حقوق المرأة وعضو منتدى الحوار السياسي الليبي لميس بن سعد لوكالة رويترز "هذا سيعطي الفرصة لنساء أخريات للانخراط في عمل المناصب السيادية. الوزيرات الخمس سيكن نموذجا يحتذى به". وأضافت "نحن لنا فترة طويلة ونحن نناضل من أجل هذا المكسب". مع ذلك لا تقتصر المعارضة لشغل امرأة دورا عاما على الرجال. وتقول تهاني قاروق التي تعمل بصناعة الحلوى والمعجنات، إنها لا توافق على أن تدير النساء الوزارات أو مؤسسات في الدولة.

زيتونة معمر، رئيسة جمعية تطور النساء العربيات، إحدى الجمعيات العديدة التي ظهرت بعد الثورة، تقول لـ DW "لدى النساء الليبيات الآن وعي أكبر لحقوقهن، وأصبحن منظمات أكثر من قبل"، لكنها ترى أن مازال هناك الكثير الذي يجب القيام به.

نجيب العجيلي نشر على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حول بعض إنجازات نساء ليبيا، فقال.

لكن حنان ملودة التي تبيع مستحضرات تجميل في السوق إن وجود النساء في الحكومة سيكون فيه خير لليبيا. وتضيف "إن شاء الله يكون دور المرأة فعال وتكون أحن على الليبيين وإن شاء الله نتأمل منها كل خير".

وتقول أسماء التي تعمل بالتدريس وبيع الأشغال اليدوية وصناعة الحلوى، "لا يهمني من يمسك الحكومة في بلادنا، رجل أم امرأة، فما أريده هو أن ينجح في عمله ويغير من واقعنا الحالي".

ويجب على الحكومة الموحّدة تلبية التطلعات الملحة لليبيين، لا سيما الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص السيولة النقدية والتضخّم المستفحل بعد عقد من الفوضى. التزم الدبيبة بحلّ أزمة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، كما وعد بمكافحة الفساد ووباء كورونا مع تزايد الانتقادات حول طريقة التعامل معه.

وكان تقسيم العوائد النفطية التي يعتمد عليها البلد بشكل شبه كليّ يمثل إحدى أهم نقاط الخلاف بين شرق البلاد وغربها.

من جهة أخرى، يبدو تفكيك الفصائل المسلحة مسألة جوهرية لتهدئة الأوضاع، لكن يبقى نجاح الحكومة في إقناع الفصائل المسلحة بتسليم أسلحتها محط تساؤلات؟