يدخل التوتر بين أنقرة وبرلين حلقة جديدة، فبعد اتهامات تركية لألمانيا بممارسة "ازدواجية المعايير" و"الفاشية"، وما قابلها من مطالبات ألمانية بمنع بعدم فتح المجال أمام الأتراك لخوض برنامج انتخابي مؤيد لإصلاحات دستورية مثيرة للجدل تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي، يقرر وزير الاقتصاد التركي نهاد يزبكي إلقاء كلمة على هامش حفل موسيقي سيقام في مدينة ليفركوزن الألمانية مساء اليوم الأحد (الخامس من مارس/ آذار 2017)، لينتقل بعدها مباشرة إلى أحد فنادق مدينة كولونيا حيث سيوجه كلمة إلى أنصار الرئيس أردوغان، حسبما ما أعلن عنه حزب العدالة والتنمية التركي. فيما ذكر متحدث عن الشرطة الألمانية في كولونيا "أننا سنسعد لذلك" للإشارة إلى الحفل غير المنتظر.

 

دعوات لموقف سياسي واضح

في المقابل، ركز وزير الخارجية الألماني الذي سيلتقي نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في مقال كتبه لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الصادرة اليوم  الأحد على علاقة الصداقة بين بلاده وبين تركيا، مشددا أنه لا يجب التركيز على الاختلافات في وجهات النظر وإنما على البحث على التوافقات.

وحذر غابريل من مغبة تحطيم "أسس الصداقة بين بلداننا"، موضحا أن العلاقات التركية-الألمانية تجتاز حاليا امتحانا صعبا، لكننا "نجد أنه من الأفضل، أن لا نجعل القضايا الخلافية تفرق بيننا". غير أن رفيقة حزبه، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الكبير، هانيلوره كرافت رئيسة حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، حثت الحكومة الألمانية على إعلان موقف سياسي واضح في التعامل مع فعاليات للترويج للتعديلات الدستورية التركية بمشاركة ساسة أتراك.

وقالت كرافت في تصريحات لإذاعة ألمانيا بثت اليوم الأحد: "يتعين على الحكومة الاتحادية أن تقرر بنفسها أي أداة دبلوماسية سيجرى اتباعها حيال هذا الأمر. أرى أن المستشارة أيضا مطالبة بهذا الإيضاح أيضا، فهي تتحدث مع أردوغان"، مضيفة أن وزير الخارجية زيغمار غابريل مطالب "بالطبع" أيضا بإيضاح هذا الموقف.

حظر أوروبي شامل؟

هولندا بدورها منعت تظاهرات مماثلة للسياسيين الأتراك، في خطوة باتت مطلبا أوروبيا على ما يبدو، إذ دعا المستشار النمساوي كريستيان كيرن اليوم الأحد إلى فرض حظر يشمل الاتحاد الأوروبي كله على ظهور ساسة أتراك في حملات سياسية لتفادي تعرض دول أعضاء على حدة مثل ألمانيا لضغوط من تركيا.

وقال كيرن في مقابلة نُشرت في صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية إن هذه الإجراءات ستقوض سيادة القانون في تركيا وتحد من الفصل بين السلطات وتنتهك قيم الاتحاد الأوروبي.

ودعا أيضا الاتحاد الأوروبي إلى وقف المباحثات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد وإلغاء أو فرض قيود على مساعدات من المزمع تقديمها لتركيا حتى عام 2020 ويبلغ حجمها 4.5 مليار يورو، موضحا أن

"تركيا ابتعدت بشكل أكبر عن أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية. ويجري دعس حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية .حرية الصحافة كلمة دخيلة".

وانتقد كيرن اعتقال أنقرة الصحفي الألماني التركي دينيس يوجيل مراسل صحيفة "دي فيلت" وصحفيين كثيرين آخرين وأساتذة جامعات وموظفين حكوميين ودعا إلى الإفراج فورا عن يوجيل.

وقال كيرن في نفس الوقت إن تركيا مازالت شريكا مهما في قضايا الأمن والهجرة والتعاون الاقتصادي وأضاف أن أنقرة نفذت تعهداتها بموجب اتفاق المهاجرين الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)