أدى هروب الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عقب إصدار المحكمة العليا في إسلام أباد اليوم الخميس (18 أبريل/ نيسان 2013) أمرا باعتقاله، إلى ردود فعل قوية في الساحة السياسية الباكستانية. فقد طالب متحدث باسم "رابطة مسلمي باكستان-نواز" المنتمي إليها رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الذي أطاح به مشرف في انقلاب عام 1999، بضرورة تنفيذ مذكرة الاعتقال، فيما اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية بأن مشرف أظهر "استخفافاً" بالقانون.

وبهذا الصدد، صرح علي دايان حسن، مدير شؤون باكستان بالمنظمة بالقول: "من المهم أن تذعن السلطات العسكرية الباكستانية التي تحمي الديكتاتور السابق، لأوامر المحكمة العليا في إسلام أباد وأن تضمن بأنه سيقدم نفسه للاعتقال". كما أردف علي ديان: "حماية الجيش لمشرف تنطوي على استهزاء لما يقال عن دعم القوات المسلحة الباكستانية لحكم القانون".

هروب مشرف

وفي وقت سابق، تمكن الرئيس الباكستاني السابق من الهرب من المحكمة بعد أن أصدر القاضي أمراً باعتقاله على خلفية اتهامه بإساءة استخدام منصبه أثناء توليه رئاسة البلاد. ومثل مشرف أمام المحكمة التي كانت تنظر في مسألة تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة. غير أن قمر أفضل محامي مشرف ذكر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن القاضي شوكت عزيز صدقي "رفض طلب موكله بتمديد مدة الإفراج عنه بكفالة، فأمر بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه".

وصرح محمد امجد الناطق باسم حزب مشرف لوكالة لفرانس برس، أن أنصار مشرف كانوا "يتوقعون تمديد المهلة دون مشاكل، وعوض ذلك فوجئوا برفض القاضي الذي أمر بالتوقيف".

ووفق تقارير إعلامية متطابقة، تمكن الحرس الخاص لمشرف من إخراجه سريعاً من محكمة إسلام آباد العليا ومنع الشرطة المحلية التي تنتظر خارج قاعة المحكمة من اعتقاله. وأظهرت الصور التلفزيونية الرئيس السابق مشرف وسط حرسه الخاص وهو يقل سيارة رياضية مصفحة مغادراً ساحة المحكمة.

ويواجه مشرف عدداً من الاتهامات من أبرزها الاستخفاف بالسلطة القضائية في البلاد من خلال وضع القضاة رهن الإقامة الجبرية، وعدم توفير الحماية اللازمة لرئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو قبل اغتيالها في كانون أول/ ديسمبر 2007 بالإضافة إلى تورطه في مقتل أحد شيوخ قبيلة البلوش في آب/ أغسطس 2006.

و.ب/ ع.غ (أ د ب، أ ف ب)